زيادة جديدة.. رفع المرتبات بعدد من الوزارات وحوافز لعدة فئات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تبذل القيادة السياسية الكثير من الجهود للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة محدوى الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، جراء الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن المصري وجودة حياته في مقدمة أولويات، ومراعاة حجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقة القيادة السياسية في قدرات الشعب المصري لتجاوز التحديات.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
ومن جانبه، قال خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن الدولة اهتمت بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وعملت على زيادة دخله واهتمت بقطاع العمالة بشقيها العام والخاص وعملت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة وأن الدولة تقدم من حين لآخر الحوافز والزيادات للمواطن للتفريج عنه.
وأضاف حسان، لـ “صدى البلد”، أن العالم عانى الكثير مؤخرًا بسبب جائحة كورونا والحرب مما أثر على المستوى المعيشي للمواطنين في كافة أنحاء العالم، ولكن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من النمو وتبذل الجهوى لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وبالاضافة للحوافز والمرتبات عملت على العديد من المبادرات التي حسنت من حياة المواطنين وأبرزهم مبادرة حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات الترقية ترقيات الجهاز الإداري الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی هذا القرار قبل العمل ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط.. التاثير يلاحق فئات جديدة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، اليوم السبت، انخفاض النفط في حال حدوثه عالميا، فإنه سيؤثر على جميع فئات المجتمع ولا يقتصر على الموظفين.
وقال الحيدري، إن "البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وصوت عليه البرلمان كان يتضمن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط في إيرادات الدولة"، مشيرا الى ان "الاعتماد على النفط فيه مخاطر كثيرة نظرا لتذبذب أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية". وأضاف الحيدري، أن "الحكومة يجب عليها العمل بجد من اجل تنويع مصادر الدخل لتلافي هذه الخطورة"، مؤكدا انه "في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط، فإن جميع فئات الشعب ستتضرر وليس فئة الموظفين فقط".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة