زيادة جديدة.. رفع المرتبات بعدد من الوزارات وحوافز لعدة فئات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تبذل القيادة السياسية الكثير من الجهود للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة محدوى الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، جراء الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن المصري وجودة حياته في مقدمة أولويات، ومراعاة حجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقة القيادة السياسية في قدرات الشعب المصري لتجاوز التحديات.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2023 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
ومن جانبه، قال خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن الدولة اهتمت بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وعملت على زيادة دخله واهتمت بقطاع العمالة بشقيها العام والخاص وعملت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة وأن الدولة تقدم من حين لآخر الحوافز والزيادات للمواطن للتفريج عنه.
وأضاف حسان، لـ “صدى البلد”، أن العالم عانى الكثير مؤخرًا بسبب جائحة كورونا والحرب مما أثر على المستوى المعيشي للمواطنين في كافة أنحاء العالم، ولكن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من النمو وتبذل الجهوى لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وبالاضافة للحوافز والمرتبات عملت على العديد من المبادرات التي حسنت من حياة المواطنين وأبرزهم مبادرة حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبات زيادة المرتبات الترقية ترقيات الجهاز الإداري الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی هذا القرار قبل العمل ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: 1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022- 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي لموسم 2022 -2023، حيث كان من بين مؤشراتها زيادة، إجمالي المساحة المحصولية إلى 16.8مليون فدان عام 2022 - 2023، مقابل 16.6 مليون فدان عام 2021 - 2022 بزيادة بلغت نسبتها 1.1%، كما بلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.8 مليون فدان عام 2022/ 2023 مقابل 9.7 مليون فدان عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 1.5 %.
3.2 مليون فدان عام 2022-2023أشار الجهاز إلى أن مساحة محصول القمح بلغت 3.2 مليون فدان عام 2022/2023 مقابل 3.4 مليون فدان عام 2021/ 2022 بانخفاض بلغت نسبته 6.9% وبلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 9.6 مليون طن عام 2021/ 2022 بانخفاض بلغت نسبته 5.8%، ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة، كما بلغت مساحة محصول الأرز 1.6 مليون فدان عام 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون فدان عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 40.9% وبلغت كمية الإنتاج 6.2 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 4.3 مليون طن عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 44.8%، كما بلغت مساحة محصول الطماطم 394.8 ألف فدان عام 2022/ 2023 مقابل 375.3 ألف فدان عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5.2% وبلغت كمية الإنتاج 7.1 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 6.4 طن عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبته 11.7%.
649 ألف فدان مساحة محصول البطاطسأضاف أن مساحة محصول البطاطس بلغت 649 ألف فدان عام 2022/2023 مقابل 584.8 ألف فدان عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 11.0 % وبلغت كمية الإنتاج 8.6 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 7.2 مليون طن عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت بنسبتها 18.9%، كما بلغت المساحة الكلية لمحصول البرتقال 350.3 ألف فدان عام 2022/2023 مقابل 344.9 الف فدان عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 1.6% وبلغت كمية الإنتاج 3.5 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 3.2 مليون طن عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.9% .بلغت المساحة الكلية لمحصول الموز 77.3 ألف فدان عام 2022/2023 مقابل 77.8 ألف فدان عام 2021/ 2022 بإنخفاض بلغت نسبته 0.7% وبلغت كمية الإنتاج 1.4 مليون طن عام 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليون طن عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 12.0%.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة