خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية قطاع الصناعات الغذائية صادرات للصناعات الغذائية الحوافز الضريبية قطاع الصناعات الغذائیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الغذائية: فرص واعدة للمنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي
كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن فرص استراتيجية غير مسبوقة أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على وارداتها من عدد من كبار الشركاء التجاريين.
وأشار التقرير إلى أن دولًا مثل الصين، فيتنام، البرازيل، تايلاند، إندونيسيا، ودول الاتحاد الأوروبي – التي تمثل مجتمعة نحو 27٪ من إجمالي واردات الغذاء الأمريكية بقيمة تتجاوز 58 مليار دولار – أصبحت تواجه رسومًا جمركية إضافية تتراوح بين 20% و145%، ما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية منتجاتها في السوق الأمريكي.
في المقابل، أوضح التقرير أن مصر تحتفظ بميزة تنافسية قوية بفضل انخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها الغذائية إلى الولايات المتحدة، التي لا تتجاوز في المتوسط 10%. وهو ما يمثل، بحسب المجلس، "فرصة ذهبية لتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية، خاصة تلك التي تتمتع بجودة عالية وقبول واسع لدى المستهلك الأمريكي".
ودعا المجلس التصديري الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية إلى الاستفادة السريعة من هذه التحولات، والتركيز على المنتجات التي تشهد طلبًا مرتفعًا في السوق الأمريكي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
كما أعلن المجلس عن تنظيم ويبينار متخصص تحت عنوان: "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟"، وذلك يوم الأربعاء 16 أبريل، لمناقشة أبرز المنتجات المؤهلة للنمو والتوسع، وآليات النفاذ الفعّال للأسواق الخارجية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم