رئيسة قطاع المرأة بـ “تقدم”: ديسمبر”ثورة النساء” لبناء السلام وتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الورشة لا تهدف فقط إلى صياغة رؤية لإنهاء الحرب، بل تسعى أيضًا إلى بث روح إيجابية وطاقة تدفع نحو إرادة جماعية تتجلى في السلوك العام للمجتمع، وفقاً لرئيسة القطاع.
متابعات – تاق برس
انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظّمها قطاع المرأة بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، تحت عنوان “تفعيل دور المرأة في إنهاء الحرب وبناء السلام”.
ومن المقرر أن تستمر الورشة خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر 2024 بمشاركة واسعة من عضوات القطاع.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت رئيسة قطاع المرأة، هادية حسب الله، كلمة أكدت فيها على دور النساء المحوري في تعزيز قيم التسامح والسلام، قائلة: “إن واجبنا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد هو إعلاء قيم السلام والتسامح”.
وأضافت أن الورشة لا تهدف فقط إلى صياغة رؤية لإنهاء الحرب، بل تسعى أيضًا إلى بث روح إيجابية وطاقة تدفع نحو إرادة جماعية تتجلى في السلوك العام للمجتمع.
وأشارت حسب الله إلى أهمية استلهام قيم ثورة ديسمبر، التي أُطلق عليها “ثورة النساء”، في مسيرة بناء السلام وتحقيق العدالة، مشددة على أن النساء كن وما زلن في طليعة النضال من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدمثورة ديسمبر 2018هادية حسب اللهالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ثورة ديسمبر 2018
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندّد بعدم تزويد “المينورسو” بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
ندّدت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، إلى اليوم، بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
>وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك قائلاً: “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان. وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرّس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديداً المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعدُّ ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعدُّ “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي. لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلاً “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل. نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام. لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية. مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا: “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”. مضيفا “إننا نصرّ على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعدُّ شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي. وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.