المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط شرکاء التنمیة الخاص فی
إقرأ أيضاً:
المشاط ترأس الاجتماع الفرعي للجنة التكنولوجيا والابتكار مع الاتحاد الأوروبي
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل لمناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع الجهات الوطنية المعنية ممثلة في وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والاثار، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم، أسبانيا، وألمانيا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالاجتماع، حيث أكدت على استمرار الشراكة المثمرة والبناءة مع الاتحاد الأوروبي، وتنوعها في العديد من المجالات التي تُمثل أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وتعزز التنمية المشتركة، خاصة في قطاعات البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا، منوهة بأن الموضوعات والمجالات التي تناقشها اللجنة تتسق مع أولويات الدولة واهتماماتها بقطاع التنمية البشرية.
وأشارت إلى تطلع الحكومة تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، لدفع جهود التنمية، خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والحزمة التمويلية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتطرّق الاجتماع إلى استعراض التطورات الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى نتائج الاجتماع الثامن للجنة الذي عُقد في فبراير 2023، ومناقشة أبرز التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها .
واستعرض الاجتماع التطورات الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وأحدث التطورات في القطاع الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار.
من جانبه استعرض وفد الاتحاد الأوروبي، عرضًا حول مشروعات التحول الرقمي في أوروبا، والتعاون بين الجانبين لتعزيز القدرات الرقمية والابتكارية، بالإضافة كما تطرقوا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والأوروبي. كما ناقش الطرفان التطورات الأخيرة في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث استعرض الجانبان البرامج الثنائية مثل مراكز التميز (CoCs) ومبادرة "EU4YES" التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص الشباب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة وازدهارها، كما تم وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي في إطار الشراكة بين الجانبين.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس