لقاءات لوزير الصحة في باريس.. هذا ما بحث فيها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
إختتم وزير الصحة العامة فراس الأبيض زيارته فرنسا بجملة لقاءات أجراها في العاصمة الفرنسية باريس التي انتقل إليها بعد مدينة ليون. وتمحورت اللقاءات طيلة يومين على تفعيل مشاريع التعاون في مجال الصحة بين لبنان وفرنسا، وشارك فيها مستشار وزير الصحة بيار عنهوري.
ومن أبرز الإجتماعات لقاء موسع عقد في وزارة الصحة الفرنسية، شارك فيه ممثلون عن أربعة عشر مستشفى جامعي فرنسي من أكبر المستشفيات الجامعية في فرنسا لبوا دعوة وزارتي الصحة الفرنسية واللبنانية لتحضير مشاريع توأمة مع مستشفيات حكومية في لبنان لتطوير الخدمات الصحية.
وتم الاتفاق على البدء بتطبيق المشروع في شهر نيسان من العام المقبل، كما اختيار المستشفيات الحكومية التي سيتم إدراجها من ضمن المشروع الذي سيتمحور حول الخدمات المقدمة لمرضى السرطان والقلب وغسيل الكلى وصحة الأم والطفل وخدمات الطوارئ والعناية المركزة.
وعقد الوزير الدكتور الأبيض اجتماعًا في مؤسسة باستور تابع فيه تفاصيل عملية البدء بتأهيل المختبر المركزي بعدما حصل لبنان على تمويل مشترك من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار لهذا الغرض وتفوق قيمته عشرة ملايين دولار، حيث ستكون مؤسسة باستور الشريك الأساسي مع منظمة الصحة العالمية لمواكبة وزارة الصحة العامة في هذا المشروع.
كما حضر الوزير الأبيض قمة التكنولوجيا والصحة والتقى في خلالها مسؤولين فرنسيين وأميركيين معنيين بموضوع الصحة الرقمية حيث تناول البحث سبل الإستفادة من خبراتهم في تطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية. وعقد لقاء مع خبراء فرنسيين في موضوع علاج السرطان لتبادل الخبرات لا سيما في علاج سرطان الأطفال.
هذا واجتمع مع الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية، حيث تناول البحث إمكان مشاركة الخبراء في الجمعية والأطباء الفرنسيين من أصل لبناني في لجان الوزارة تعميمًا للفائدة الطبية. وتمت مراجعة المشاريع اللبنانية الفرنسية المشتركة في اجتماع في الوكالة الفرنسية للتنمية حيث تركز البحث على مراجعة مشاريع الصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات والصحة الرقمية ومكننة قوائم المعلومات والمؤشرات الصحية في الوزارة إضافة إلى التعاون في مجال تطوير العاملين الصحيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار من البعد تنفذ مشروعًا لإنشاء خريطة استثمارية في البحر الأحمر
نفذ هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال قسم علوم البحار مشروع طموح، يهدف إلى إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية ارتباط مخرجات البحث العلمي بالخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث العلمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الخطط الإستراتيجية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن هذا المشروع يُعد نموذجا عمليا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمى لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب.
استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثةوأوضح الدكتور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار بهيئة الاستشعار من البُعد، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس قسم البحار إلى أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية، موضحًا أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وأوضح الباحث المساعد بالقسم علي عبد الحميد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستزراع السمكي في مصر حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، مؤكدًا أن الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
وتتميز النتائج التي توصل إليها المشروع بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لذا تُعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة، مثل: (الشعاب المرجانية والمناطق المحمية).
وتم تحديد نحو 255 كيلو متر مربع من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المُثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.