الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
زنقة 20 | طنجة
دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي.
و قال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت : “بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جلالة الملك، سجل “تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري” ، مؤكدا أنه “بالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار”.
و أكد جلالته ، أن “التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبر مسيرة احتفالية.. طنجة المغربية تحتفي باتفاق غزة خلال يومه الأول
واستجابة لدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، شارك آلاف المغاربة في هذه المسيرة، مرددين هتافات احتفالية.
كما أشادوا بصمود الشعب الفلسطيني طيلة أيام الإبادة الإسرائيلية الجماعية.
ورفع المشاركون لافتات، كتب على بعضها: “لن تسقط القلاع ولن تخترق الحصون ولن نعترف بإسرائيل”، مع رفع صور قادة حماس.
وجابت المسيرة أهم شوارع المدينة انطلاقا من ساحة إيبيريا، وسط حضور كبير للمواطنين وناشطين حقوقيين، رافعين أعلام فلسطين والمغرب.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
ومن المقرر أن تطلق كتائب القسام في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.