دبي تستثمر في الكفاءات الوطنية للمستقبل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وقعت “دبي الرقمية” اليوم اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها في استشراف وتصميم المستقبل عبر برامج تدريبية متقدمة وتقنيات حديثة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالميا بحلول عام 2030.
وقع الاتفاقية طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية، وسعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.
تركز الاتفاقية على دعم الشباب عبر برنامج “رواد الرقمنة”، الذي يوفر تدريبا لمدة عام كامل في المهارات الفنية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وقال طارق الجناحي، إن الاتفاقية تعزز رؤية دبي الرقمية بخصوص تمكين الكفاءات الوطنية ودعم تحول دبي الرقمي، مع التركيز على تطوير مهارات تقنية متقدمة واستشراف المستقبل، كما تعكس الرؤية المشتركة مع مؤسسة دبي للمستقبل حول أهمية التحلي باليقظة المعرفية والعمل على تشكيل المستقبل بدلاً من استشرافه فقط.
وأكد سعيد الفلاسي، أن الاتفاقية تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحولات العالمية، مشيرا إلى أن دبي تعمل على إطلاق مبادرات إستراتيجية لبناء قدرات وطنية تواكب التغيرات السريعة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تركز على تعزيز المرونة والاستباقية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دبي.
وتشمل الاتفاقية، إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، وتطوير مهارات البحث والابتكار، إضافة إلى المشاركة في فعاليات دولية لعرض أحدث تقنيات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إحالة المدير الأسبق لهيئة التنشيط السياحي وموظف سابق للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيداً لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ من فقد عدد (١٠١٥) عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.
كشفت التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ/ أحمـــد علي – رئيس النيابة، بإشراف السيدة المستشارة/ نعمت العُطيفي – مديرة النيابة، أن المتهمان الأول والثاني قاما خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بالاستيلاء على عدد (١٠١٥) قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة " بأوبرا عايدة " عن طريق تحرير أذونات صرف (وهمية) بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعلياً لتلك الجهات.
وقد استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلاً عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعاً بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.
كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو مليونين وسبعمائة ألف جنية مصري.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على عدد (٨٠) عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على عدد (٩٣٥) عملة من ذات الفئة والصنف.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة/ أميرة الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بالآتي:
١) إنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني.
٢) تدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.