ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.
وقال ترامب على منصة تراث سوشيال "لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لردع التهديد بشأن الرسوم الجمركية.
Trump says EU will face tariffs unless it buys more U.S. oil and gashttps://t.co/X8qb8jG2NY
— Forex Gain (@QuickForexGain) December 20, 2024وكان ترامب قد هدد أيضاً بأنه سيفرض رسوماً جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات عام على حرب غزة غزة وإسرائيل الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقترح أميركي بفرض رسوم على السفن الصينية يهدد بكارثة تجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
لعلّ أوضح مؤشر للفوضى التي تحاصر التجارة العالمية منذ دخول إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، هو كومة من 16,000 طن متري من أنابيب الفولاذ.
كان من المفترض أن يستعد العمال في ألمانيا لتحميل الدفعة الأولى منها على متن سفينة شحن متجهة إلى مشروع طاقة ضخم في ولاية لويزيانا. لكن بدلاً من ذلك، بقيت الشحنة في مستودع ألماني بعد أن اقترحت واشنطن فرض رسوم بملايين الدولارات على السفن الصينية التي ترسو في موانئ الولايات المتحدة.
توقف المفاوضات بسبب غموض السياسة
قال خوسيه سيفيرين، مدير تطوير الأعمال في شركة "ميركوري غروب" وهي الجهة المسؤولة عن الخدمات اللوجستية لصفقة الأنابيب، إن المفاوضات بشأن شروط الشحن تم تعليقها حتى تتضح الأمور.
فبالنسبة لهذا الخط البحري عبر الأطلسي، تم بناء 80% من سفن مالك السفينة في الصين، مما يعني أن الشحنة ستكون خاضعة لرسوم إضافية تتراوح بين مليون و3 ملايين دولار. وبحسب طريقة تطبيق القرار، فكلفة الشحن من ألمانيا قد تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات.
مبادرة لكبح هيمنة الصين على القطاع
تُعد هذه الصفقة واحدة من عدد لا يُحصى من الصفقات التي عُلّقت بسبب اقتراح قدمه مكتب الممثل التجاري الأميركي، يهدف إلى الحد من هيمنة الصين على قطاعات بناء السفن والخدمات اللوجستية والصناعة البحرية.
وبحسب المكتب، فإن الصين تنتج الآن أكثر من نصف سفن الشحن في العالم من حيث الحمولة، بعد أن كانت حصتها 5% فقط في عام 1999، بينما تشكل اليابان وكوريا الجنوبية القوى الأخرى في مجال بناء السفن.
في المقابل، لم تتجاوز حصة أحواض السفن الأميركية العام الماضي نسبة 0.01% فقط، ويأمل المكتب في إحياء صناعة السفن التجارية الأميركية شبه الغائبة.
قال المكتب التجاري الأميركي في 21 فبراير، إن هيمنة الصين تمنحها "قوة سوقية على مستوى العرض العالمي والتسعير والوصول". ورداً على ذلك، وصفت شركة صناعة السفن الحكومية الصينية، صاحبة أكبر سجل طلبات في العالم، هذه الإجراءات بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وسيكون هذا الموضوع محور جلسة استماع لمكتب الممثل التجاري الأميركي يومي الإثنين والثلاثاء، ويشارك فيها ممثلون عن سلسلة الإمداد الكاملة: من مزارعي فول الصويا إلى شركات الشحن وبناة السفن الصينيين. وسيشرح العشرات من أصحاب الأعمال والمجموعات التجارية سبب تخوفهم من أن تعطّل هذه المقترحات، التجارة العالمية أكثر من نهج الرئيس دونالد ترمب تجاه الرسوم الجمركية.
مخاوف من تأثيرات كارثية
قال جوناثان غولد، نائب رئيس سياسات سلاسل التوريد والجمارك في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة: "يرون أن هذا المقترح يمثل تهديداً أكبر من الرسوم الجمركية، بسبب التأثير الذي سيتركه على سلسلة التوريد".
وأضاف: "شركات الشحن قالت إنها لن تمرر فقط التكلفة إلى العملاء، بل ستتوقف عن المرور بموانئ صغيرة مثل أوكلاند، وربما تشارلستون، وديلوير، وفيلادلفيا. وجميعها ستتضرر نتيجة لذلك".
وفي رسائل موجهة إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي، ومقابلات مع "بلومبرغ"، عبّر أصحاب أعمال ومسؤولون في القطاع عن قناعتهم بأن المقترحات لا تحقق هدف إحياء صناعة السفن المحلية، بل قد تسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الأميركي.
وقالوا إنها قد تجعل البضائع الأميركية مرتفعة الثمن على الصعيد العالمي، وتحول مسارات التجارة بعيداً عن الموانئ الإقليمية الأميركية نحو كندا والمكسيك، وتُربك الموانئ الكبرى، وتفاقم تكاليف الشحن والتضخم.
الرسوم والعائدات المحتملة
قد تُدر هذه الرسوم نظرياً ما بين 40 إلى 52 مليار دولار للخزينة الأميركية، وفقاً لتحليل شركة "كلاركسون للأبحاث"، التابعة لأكبر شركة وساطة شحن في العالم. لكن، في ظل حالة من التوتر والقلق المتزايد في السوق بسبب الرسوم الحالية على البضائع الصينية، والفولاذ، والألمنيوم، ومع ترقّب جولة جديدة من الإجراءات المتبادلة في 2 أبريل، تشعر العديد من الشركات الأميركية والفاعلين في السوق بالقلق.
قال جو كراميك، المدير التنفيذي لمجلس الشحن العالمي، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته يوم الإثنين: "ما اقترحه مكتب الممثل التجاري، وهو فرض رسوم قيمتها ملايين الدولارات على كل ميناء بأثر رجعي، لن ينجح. بل سيعاقب المستهلكين والشركات والمزارعين الأميركيين، ويرفع الأسعار، ويهدد الوظائف".
وصف جون ماكاون، المخضرم في قطاع النقل البحري ومؤلف كتاب عن تاريخ الشحن، الوضع بشكل أكثر حدة قائلاً: "إذا أردت أن تضرب التجارة بمطرقة ثقيلة، فهذا ما ستفعله. كل هذه الإجراءات مجتمعة تشبه نهاية العالم بالنسبة للتجارة".
عامل بشركة بناء السفن في فرجينيا، الولايات المتحدة - بلومبرغ
شعار "لنجعل بناء السفن عظيماً مجدداً"
بدأ تحقيق مكتب الممثل التجاري العام الماضي في ظل إدارة جو بايدن، بعد طلب من خمس نقابات كبرى. وأظهر التقرير الناتج، الذي صدر قبل أيام من تنصيب ترمب في يناير، أن الصين استهدفت قطاع النقل البحري العالمي للسيطرة عليه، تاركاً للإدارة الجديدة مهمة الرد على هذا التفوق.
الرسوم والمتطلبات الجديدة تهدف إلى "خلق نفوذ يؤدي إلى إنهاء استهداف الصين لهذه القطاعات"، بحسب المقترحات الصادرة في 21 فبراير. وسيتم فرض العقوبات باستخدام صيغة تعتمد على حصة أسطول الشركة من السفن الصينية، بما في ذلك السفن الجاري تصنيعها. وقد تصل الرسوم إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة للميناء لسفن مبنية في الصين ومملوكة لمشغل صيني، لديه أيضاً سفن تحت الطلب من مصنع صيني، وفقاً لـ"كلاركسون".
وفق الشركة ذاتها، فإن ما يُقدر بـ83% من زيارات سفن الحاويات للموانئ الأميركية العام الماضي كانت ستخضع لغرامات بموجب القواعد المقترحة، بالإضافة إلى ثلثي زيارات ناقلات السيارات، وما يقرب من ثلث ناقلات النفط الخام.
كما تنص المقترحات على أن يتم نقل نسبة من المنتجات الأميركية ، بما في ذلك المنتجات الزراعية والكيميائية والطاقة والسلع الاستهلاكية، عبر سفن ترفع العلم الأميركي، ومبنية بطواقم وسفن أميركية، خلال السنوات المقبلة.
التحديات أمام الصناعة الأميركية
يقول العديد من مشغلي السفن إنهم يرحبون بشراء أو استئجار سفن أميركية الصنع، لكن الأمر سيستغرق عقوداً لتلبية الطلب، في ظل وجود نقص حالي في البحّارة الأميركيين. في الوقت نفسه، ستعاقب الرسوم الحالية الشركات على استثمارات قامت بها منذ سنوات في سفن صينية.
عندما احتاجت شركة "أتلانتيك كونتينر لاين" (Atlantic Container Line AB)، التي تنقل أكثر من نصف صادرات الولايات المتحدة من معدات البناء والزراعة إلى أوروبا، إلى توريد سفن "حاويات الدحرجة" في عام 2012، لم تقبل أحواض بناء السفن اليابانية والكورية ببناء خمس سفن متخصصة فقط.
وذكرت أحواض بناء السفن الأميركية أنها لن تتمكن من تسليمها قبل سبع سنوات على الأقل، وفقاً لما كتبه الرئيس التنفيذي أندرو أبوت في مذكرة إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي. وبدلاً من ذلك، وجدت الشركة سفناً في الصين، حيث يمكنها الحصول على السفن بسرعة وبسعر تنافسي.
كتب أبوت معلقاً على اقتراح الممثل التجاري: "سيؤدي الإجراء المقترح إلى إفلاسنا بسبب قرار تجاري اتُخذ قبل 13 عاماً، في وقت كانت فيه أحواض بناء السفن الأميركية تعجّ بطلبات البحرية الأميركية، ولم تكن قادرة على بناء سفننا، ولم تكن الصين لاعباً كبيراً حينها".
أصوات معارضة وأخرى مؤيدة
عبّر كثيرٌ من الخبراء عن دعمهم للحد من النفوذ البحري الصيني، لكنهم دعوا إلى إعادة النظر في طريقة التطبيق. ومن بين أكثر من 250 مداخلة، قلة من دعمت المقترحات.
قال سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، والذي سيقدم شهادته يوم الإثنين: "مارست الصين سياسات إنتاج غير عادلة جعلت من المستحيل على شركات بناء السفن الأميركية المنافسة. وإذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بالكامل، فإنها ستسهم في استعادة الأمن الاقتصادي الأميركي، ومواجهة ممارسات الصين التجارية، وإنعاش بناء السفن في أميركا".
توقعات بتعديلات في المقترحات
يعتقد عدد من التنفيذيين في القطاع أن المقترح سيتعرض لتعديلات لتقليل تأثيره على التجارة العالمية، وقد تُعدّل الرسوم والمتطلبات، أو حتى تُلغى، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لبعض قرارات الإدارة الجديدة. إلا أن جماعات الضغط تؤكد أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأن بعض بنود الخطة ستُطبق.
لقد جذب مفهوم إعادة إحياء صناعة بناء السفن الأميركية انتباه ترمب، ويتماشى مع دعواته لاستعادة أمجاد الصناعة الأميركية. وقد أنشأ بالفعل مكتباً جديداً للشؤون البحرية ضمن مجلس الأمن القومي.
وفي أروقة واشنطن، بات يُنظر إلى القطاع البحري باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي، وهي فكرة تزداد زخماً.
ويتقاطع تحقيق الممثل التجاري مع مشروع قانون من الحزبين طُرح في ديسمبر لمعالجة نقص البحّارة التجاريين عبر برامج تدريب موسعة وحوافز ضريبية للمستثمرين في الصناعة. كما أن المقترح يشبه مسودة أمر تنفيذي اطّلعت عليه "بلومبرغ"، تنص على تخصيص عائدات الرسوم لدعم بناء السفن المحلي.
وتقترح المسودة المعنونة: "لنجعل بناء السفن عظيماً مجدداً"، أن تضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للانضمام إلى جهودها في مواجهة هيمنة الصين، وإلا ستواجه ردوداً عقابية. ولم يردّ البيت الأبيض على طلب للتعليق حول المسودة.
تداعيات محتملة على الموانئ الصغيرة
قالت شركات الشحن الكبرى إنها قد تتكيف مع الرسوم من خلال تجنّب الموانئ الأميركية الصغيرة، مما قد يُلحق الضرر باقتصادات محلية وصناعات تعتمد على تلك الموانئ. أما شركات شحن الحاويات التي تفرغ حمولتها في ميناء واحد، فقد تتمكن من توزيع التكلفة على آلاف الحاويات.
لكن رسوماً تفوق مليون دولار لكل زيارة ميناء قد تكون مدمّرة للمشغلين الصغار ومصدّري السلع ذات هامش الأرباح المنخفض مثل الزراعة والمواد الأولية، الذين يعتمدون على موانئ كأوكلاند وتشارلستون.
قال فيليب لاك، مدير الاقتصاد في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": "ستكون هذه الإجراءات ضارة جداً اقتصادياً، ولن تعالج التحدي الأساسي الذي يقولون إنهم يريدون حله: زيادة قدرة أحواض بناء السفن الأميركية".
وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بالأمن فقط، فعلينا تشجيع الاستثمار من حلفائنا مثل كوريا الجنوبية واليابان وفنلندا، فهم بارعون جداً في بناء السفن".
نظام شحن مزدوج المعايير
قطاع الشحن لديه تجربة حديثة مع فوضى القرارات الأميركية بشأن الصين. ففي يناير، بعد أن وضعت وزارة الدفاع الأميركية شركة "كوسكو شيبينغ هولدينغز" (Cosco Shipping Holdings) الصينية العملاقة في القائمة السوداء بسبب مزاعم ارتباطها بالجيش الصيني، طلب بعض السماسرة عدم تأجير سفن "كوسكو" وفقاً لأشخاص مطلعين. لكن تم رفع الحظر بعد أيام عندما تبيّن أن القرار لن يؤثر مالياً أو قانونياً على المستأجرين.
إذا ما تم تطبيق مقترحات المكتب كما هي، فإن التنفيذيين والسماسرة في القطاع يقولون إن السوق ستنقسم تدريجياً، بحيث تُعامل السفن الصينية الصنع بطريقة مختلفة عن تلك المصنعة في دول أخرى.
وهذا ما بدأ يظهر بالفعل في سوق ناقلات النفط، حيث تشكل السفن الصينية الصنع ثلث الأسطول. وبدأ بعض المستأجرين يتجنبون التعاقدات طويلة الأجل مع ناقلات مرتبطة بالصين، لأنهم يتوقعون أن تضطر هذه السفن إلى التوقف في موانئ أميركية مستقبلاً، مما يجعلها عرضة للرسوم.
كما أن مالكي السفن الراغبين في توسيع أساطيلهم وتجنب العقوبات سيجدون أنفسهم في مأزق، لأن أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية واليابان تعمل بطاقتها القصوى، وليس لديها مواعيد لتسليم السفن الجديدة قبل عام 2028. لكن عدم شراء سفن جديدة في ظل تقدّم أعمار الأساطيل العالمية، يعني أنهم سيظلون عالقين مع سفن متقادمة.
وقال خوسيه سيفيرين إنه يتابع عن كثب نتائج قرار المكتب التجاري، المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "نقص المعروض المحلي يعني أن تلك الـ16,000 طن متري من أنابيب الفولاذ ما زالت مطلوبة لمشروع لويزيانا، ولا بد أن تتم الصفقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض