«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب التسهيلات الضريبية الجمارك الشركات الناشئة معدل النمو الصناعات الغذائية القوى العاملة الضرائب المصرية التيسيرات الضريبية التخليص الجمركي صادرات مصر قطاع الصناعات الغذائیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
فرص واعدة لصادرات الغذاء المصرية في السوق الأمريكية
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وجود فرص استراتيجية جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكية، في ضوء التعديلات الأخيرة في السياسة التجارية للولايات المتحدة، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وجاء في التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن الإجراءات الجديدة أدت إلى ارتفاع كبير في الرسوم المفروضة على منتجات بعض الدول مثل الصين، والتي ارتفعت من 34% إلى 145%، ما أفقدها جزءًا كبيرًا من قدرتها التنافسية.
في المقابل، شهدت مصر، إلى جانب دول مثل فيتنام وتايلاند والهند، تخفيضًا نسبيًا في الرسوم لتستقر عند نحو 10%، ما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية واضحة في السوق الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن بيانات عام 2024 شملت تحليلًا لواردات الغذاء الأمريكية من 35 دولة تمثل نحو 95% من إجمالي تلك الواردات، والتي بلغت قيمتها قرابة 193 مليار دولار.
ولفت إلى أن كندا والمكسيك – اللتين تستحوذان معًا على حوالي 40% من هذه الواردات – تم استبعادهما من التحليل نظرًا لاستفادتهما من إعفاءات في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح المجلس أن هذه المتغيرات تأتي في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على الدول التي لم تفرض إجراءات مماثلة، وهو ما يفتح نافذة تفاوضية مهمة لمصر لتعزيز وجودها في السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.