اطلع سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، على سير العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العميد صلاح بوعصيبه، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش وعدد من الضباط.


منارة تعليمية
وقال اللواء خليل المنصوري خلال جولته التفقدية إن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها، ومن خلال الدور الحيوي الذي تلعبه في تأهيل النزيل عبر توفير برامج تعليمية وثقافية وتدريبية ورياضية، تساعدهم على الاندماج في المجتمع، الأمر الذي يؤكد أهمية تلك البرامج في الأخذ بمشعل الإصلاح دون الرجعة فيه.
وأوضح اللواء المنصوري أن الإدارة العلامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من ” الإنسان قبل المكان”، فحرصت على تنفيذ حزمة من البرامج التي تعزز ثقة النزلاء بأنفسهم ومن ثمّ بالمؤسسة، بالإضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعاتهم التي سيعودون إليها بعد قضاء عقوبتهم، ليتمكنوا من نفع أنفسهم وخدمة مجتمعهم، إلى جانب ممارسة شعائرهم الدينية، لدعم عملية التأهيل والتعليم بحصانة الروح التي توازي في الأهمية حصانة الجسد والفكر.
مؤشرات
واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية وأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، كما استمع إلى شرح حول المقارنات المعيارية بين المؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي وعدد من الجهات العالمية والمحلية، وأبرز مساهمات الشركاء، واحصائيات إدارة تنفيذ الأحكام.
مساعدات إنسانية
وأشاد اللواء المنصوري بالمبادرات والمساعدات الإنسانية التي تبنتها الإدارة في العام 2023، والتي ساهمت في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، حيث ساعد قسم الرعاية الإنسانية النزلاء والنزيلات بمبلغ قدرة 7 ملايين و708 آلاف و514 درهماً، صُرفت في سد متأخرات إيجارية، ومالية للإفراج، ومساعدات لأسر النزلاء، ودفع كفالة نزيل، وتذاكر سفر، ومستلزمات صحية، ورسوم دراسية، وتنفيذ مبادرات إنسانية أسعدت النزلاء والنزيلات في مناسبات عدة، موجهاً شكره إلى كافة الشركاء والجهات الداعمة.
وثمن اللواء المنصوري جهود فريق قسم الرعاية الإنسانية، وسعيهم لتقديم كافة أوجه الدعم للنزلاء والنزيلات، عبر الاستثمار الأمثل للمساعدات المالية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيرا إلى أن ما يقارب من نصف قيمة المساعدات المالية المصروفة خلال العام الماضي، ساهمت في فك كربة 94 نزيلاً في قضايا مالية، ولم شملهم بأسرهم.
برامج تعليمية متميزة
واستمع اللواء المنصوري لشرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية والبرامج الرياضية والتدريب المهني والبرامج الدينية في إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إلى جانب استماعه لشرح حول المسابقات الدينية التي تنظمها الإدارة.
كما واطلع على برنامج رعاية أبناء النزيلات، وخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى الإحصائيات الخاصة بإدارة حراسة السجون، وإدارة الإمداد والتجهيزات، ومشروع تطوير الأنظمة الأمنية، والجدول الزمني للانتهاء من مختلف المشروعات.
إنجازات
وفي الختام، اطلع اللواء المنصوري على أهم إنجازات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية خال الفترة الماضية، بالإضافة الى المشاريع المستقبلية لها.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها

صدر مؤخرا قرار  عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.

الشركة  باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.

إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.

واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،

كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.

كلمات دلالية الحجز القضاء الإداري ممتلكات الدولة

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يطلع على أوضاع المنشآت النفطية والغازية التي استهدفها العدوان في الحديدة
  • ضبط مواطنا مخالفا لنظام البيئة
  • إدارة سجن العيون تنفي ادعاءات والدة نزيل تعرضه للتعنيف من طرف موظف
  • الجوازات والهجرة: خطوات عملية لخدمة المواطنين من قلب الجزيرة
  • اللواء دبيش يطلع على مستوى الأداء في فرع مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء
  • رفع 350 طن تجمعات قمامة ومخلفات هدم وإخلاء المقالب العشوائية في شربين بالدقهلية
  • سعيد ونيس: لا بد من ضرورة التصدي للمحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية
  • عمومية اتحاد الكتاب بوسط الدلتا توصي بزيادة التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني
  • رفع 3200 طن مخلفات هدم ونواتج تطهير في حملة نظافة على طريق طلخا-شربين
  • قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها