المتصرفون المغاربة يلجؤون لوسيط المملكة بعد لامبالاة الحكومة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
طرق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باب وسيط المملكة بخصوص ملف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، عبر مراسلة وجهها إليه تتضمن مطالب عديدة.
ومن بين المطالب غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات والهيئات المهنية المماثلة التي تزاول نفس المهام أو مهام متشابهة تخضع لنفس الشروط المهنية من شواهد وضوابط العمل والكفاءات، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها داخل دواليب الإدارة المغربية، مما جعلها تتذيل المنظومة الأجرية في الوقت الذي تطالب فيه بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية على غرار باقي الفئات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات يناير 2025.. اعرف الفئات المستفيدة
على مدار الفترة الماضية اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين، وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة؛ لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها.
كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وكان مجلس النواب قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.