لماذا يعد انسحاب واشنطن من الملف السوري خطوة خاطئة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
فتح الانهيار السريع والمفاجئ لنظام حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا، الباب أمام تساؤلات الجميع عن الرابحين والخاسرين من هذا السقوط، وتداعيات ذلك على المنطقة وما ورائها.
وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، قال المحلل الأمريكي هنري باركي أستاذ فخري العلاقات الدولية في جامعة ليهاي الأمريكية والباحث الزميل في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية إن "قائمة الرابحين من سقوط نظام حكم الأسد تبدأ بتركيا وتضم إسرائيل ولبنان وربما دول أخرى في العالم العربي، ناهيك عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
On Washington’s opportunities and the challenges of post Assad Syria https://t.co/O6IOzqurej
— Henri Barkey (@hbarkey) December 19, 2024ولكن الوقت مازال مبكراً للغاية للتنبؤ بالتطورات المستقبلية في سوريا التي ستكون خلال المرحلة المقبلة، ساحة لتدخل عدد من اللاعبين الدوليين والإقليميين في مقدمتهم الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل.
وقد أظهرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، أن هذه الصراعات الحادة غالباً ما تطلق سلسلة من النتائج غير المرغوبة. وتعود هذه النتائج غالباً ترجع إما للتكوينات المجتمعية، أو للقرارات غير المدروسة التي اتخذها القادة، أو إلى كليهما.
ويمكن أن تعزى التطورات السورية الحالية جزئياً إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ ذلك اليوم. فقد قررت إيران ووكيلها في لبنان، حزب الله، على الفور دعم حماس بقصف شمال إسرائيل وإجبار عشرات الآلاف من الإسرائيليين على النزوح منه. وفي نهاية المطاف، أدى القصف الذي استمر لمدة عام إلى رد فعل إسرائيلي مضاد مدمر أضعف كل من إيران وحزب الله بشدة، وجعلهما غير قادرين على دعم بشار الأسد كما كانا في الماضي.
وتشير التقارير القادمة من سوريا، إلى أن الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، فوجئت بالسرعة التي انهار بها نظام الحكم السوري وتبخر جيشه. ولم يكن أحد، بما في ذلك حلفاء الأسد أو أعداؤه، يتوقعون الدرجة التي تآكلت بها مؤسسات الدولة والجيش السوري، بسبب الفساد المتعمد والقمع وسوء الإدارة.
وهذا يشير إلى حاجة المجتمع الدولي وجيران سوريا، إلى ممارسة أقصى درجات الحذر في تعاملهم مع سقوط نظام الحكم وتقديم الدعم للشعب السوري. فالمعروف عن طبيعة هيئة تحرير الشام قليل. وهي منظمة مسلحة جذروها تعود إلى تنظيمي القاعدة وجبهة النصرة. وهذان التنظيمان الإرهابيان تسببا في الكثير من الفوضى والعنف والبؤس في سوريا.
كما أن هيئة تحرير الشام ليست الجماعة المسلحة الوحيدة في سوريا، حيث يمكن للظروف الاقتصادية المزرية في البلاد أن تفجر العنف مرة أخرى بسهولة. وربما نجح زعيمها أبو محمد الجولاني في السيطرة على الموقف فور سقوط الأسد. ومع ذلك، فإن التحديات الخارجية والداخلية التي تنتظره ومنظمته قد تكون مستعصية للغاية.
ومن الخارج انخرط زعيمان متسلطان من دولتين مجاورتين في تصرفات من شأنها تقويض الحكومة السورية الجديدة. فقد أصدر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو توجيهات للجيش الإسرائيلي، بعبور الحدود مع سوريا واحتلال مساحات واسعة من أراضيها. كما أمر بتنفيذ حملة تدمير شاملة لكل مقدرات الجيش السوري بدعوى القلق من وقوعها في أيدي الجماعات المسلحة.
وقررت الحكومة الإسرائيلية مضاعفة نشاط الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة. ولم يمد نتانياهو المتبجح على حد وصف هنري باركي يده للشعب السوري، بل استخدم لغة صارمة وعدائية لا بد أن تثير غضب الزعماء السوريين الجدد، بل وتزيد من الشكوك والعداء لإسرائيل في المنطقة، لأن الزعيم الإسرائيلي مهتم إلى حد كبير باستغلال سوريا لتعزيز موقفه الهش في الداخل، الذي تضرر من إدارته للحرب في غزة وتعامله مع قضية المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع ومحاكمته بتهم الفساد.
وأما الزعيم الثاني، فهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى أيضاً لتحقيق أهدافه الخاصة في سوريا، حيث وجه الجيش الوطني السوري وهو فصيل مسلح يسيطر عليه، لمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية في شمال سوريا. كما أن السلطات الجديدة في دمشق قالت إنها لن تتسامح مع أي مجموعات مسلحة خارج سيطرة الحكومة المركزية.
وتعتبر تركيا قوات قسد منظمة إرهابية، في حين أنها تشكل المحور الرئيسي للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة منذ 10 سنوات لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا واحتوائه. وقد نشرت واشنطن 900 جندي للتعاون مع الأكراد السوريين.
كما أن تركيا، ترى قسد تهديداً استراتيجياً، لأنها تخشى من نجاحها في الحصول على أي شكل من أشكال الحكم الذاتي لأكراد سوريا على الأقلية الكردية في تركيا، وهو ما جعل الأخيرة تتحدث عن استعدادها للتدخل العسكري في سوريا للقضاء على هذا التهديد، في حين تتحدث تقارير عن وساطة أمريكية لوقف إطلاق النار بين قسد والأتراك.
وكل هذا يعني أن واشنطن ستظل القوة الوحيدة القادرة، على إدارة علاقات القوة بين اللاعبين في الساحة السورية واستمرار مطاردة تنظيم داعش. وهذه من بين الأسباب الخارجية التي تفرض على الولايات المتحدة، وعلى عكس رغبات الرئيس القادم دونالد ترامب، استمرار انخراطها في سوريا والشرق الأوسط الأوسع.
سقوط الأسد نهاية "الهلال الإيراني" - موقع 24شكل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا نهاية النفوذ الإيراني، وصعوداً كبيراً للنفوذ تركيا، مما يعيد رسم المشهد الجيوسياسي من القرن الأفريقي إلى بلاد الشام وأفغانستان.فالحكومة السورية الجديدة تواجه مهمة ضخمة لإعادة بناء الدول المتداعية والاقتصاد المدمر، في حين أن الولايات المتحدة تمثل حالياً عقبة أمامها. فواشنطن وحلفاؤها الغربيون يدرجون هيئة تحرير الشام وزعيمها رئيس السلطة الحالية في سوريا أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني سابقاً على قوائم الإرهاب. وهذا الإدراج إلى جانب العقوبات المفروضة على سوريا تجعل من الصعب جداً على الشركات الدولية أو الدول الأخرى التعامل مع الحكام الجدد في دمشق.
ويرى هنري باركي أن "الإطاحة بحكم الأسد مع هزيمة إيران وحزب الله وفقدان روسيا لنفوذها في سوريا، تمثل فرصة لا تتاح إلا كل جيل. فالنظام الإيراني أقام شبكة حلفاء قوية سمحت له بحماية نفسه ومواصلة سياساته القمعية في الداخل. والآن لم يعد من هؤلاء الحلفاء إلا الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن. لذلك سيكون من المؤسف أن تنسحب واشنطن من الملف السوري، فتسمح لإيران بإعادة تشكيل محورها أو للروس باستعادة نفوذهم. فالولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على منع هذا السيناريو حالياً".
ولا يوجد أي سبب يدعو واشنطن إلى عدم الاستفادة من مثل هذه الظروف المواتية، وخاصة في ظل إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي على نحو جذري. ويتوقع الجميع تقريباً في المنطقة، من الأقليات في سوريا مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين إلى كل الدول، من الأعداء إلى الحلفاء، أن تظل الولايات المتحدة منخرطة في سوريا. وربما تكون المنطقة مستعدة لدفعة حقيقية من أجل السلام الشامل، لكن من المفارقات العجيبة أن تركيا ونتانياهو (وليس إسرائيل)، هما الوحيدان اللذان لا يرغبان في رؤية واشنطن تقوم بهذا هذا الدور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط نظام حكم الأسد الولايات المتحدة سوريا تركيا إسرائيل سقوط الأسد عودة ترامب الحرب في سوريا تركيا إسرائيل الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رحيل رجال أعمال النظام السوري.. هل ينهار الاقتصاد أم يبدأ التعافي؟
مع سقوط نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية تمثلت في هروب عدد كبير من رجال الأعمال الذين شكلوا لعقود العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية في البلاد.
شكل هؤلاء الأثرياء شبكة اقتصادية متشابكة مع النظام، استفادوا من قربهم من السلطة لتحقيق مكاسب ضخمة، ما جعل انهيار الحماية السياسية التي تمتّعوا بها بداية لانهيار إمبراطورياتهم المالية.
ورحيل هؤلاء ترك فراغًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة أن شركاتهم كانت تسيطر على قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الشحن، التجارة والخدمات، وكانت تعمل وفق منظومة احتكارية قائمة على الامتيازات السياسية، ومع انهيار النظام، وجدت هذه الشركات نفسها أمام واقع جديد، حيث أصبح استمرارها صعبًا دون الغطاء السياسي الذي كان يضمن لها النفوذ المطلق.
من بين أبرز الشخصيات التي غادرت، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الذي كان يملك إمبراطورية اقتصادية ضخمة تشمل شركة الاتصالات "سيريتل" ومشاريع عقارية وخدمية كبرى، لكنه دخل في صدام مباشر مع النظام عام 2020، ما أدى إلى فرض قيود على أمواله، ودفعه إلى الاختفاء عن المشهد.
وغادر الذراع المالي لماهر الأسد، محمد حمشو، بعد أن خسر نفوذه في قطاعات البناء والتكنولوجيا، وسط حديث عن تسوية مالية كبيرة بمليار دولار عرضها للإدارة الجديدة لضمان عدم ملاحقته قانونيًا. أما خضر طاهر، المعروف بـ"أبو علي خضر"، فقد كان يسيطر على قطاع الشحن والنقل وعدة شركات في المقاولات والسياحة، لكنه اضطر للخروج من سوريا بعد انهيار النظام.
ووجد سامر فوز، الذي صعد نجمه في السنوات الأخيرة من حكم الأسد، نفسه محاصرًا بعقوبات أمريكية جمدت معظم أنشطته، فيما تشير التقارير إلى أنه يعيش حاليًا في الخارج. كذلك، غادر حسام قاطرجي، الذي كان يلقب بـ"حوت النفط"، متجهًا إلى روسيا بعد أن فقد نفوذه في تجارة النفط والغاز داخل سوريا. ولم يكن رياض شاليش، ابن عمة الأسد، بعيدًا عن هذا المصير، إذ استفاد لعقود من نفوذه في الدولة لتحقيق ثروات هائلة، لكنه فرّ إلى الإمارات فور سقوط النظام.
وبينما تطرح التساؤلات حول تأثير رحيل هؤلاء على الاقتصاد السوري، يرى الخبراء أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حاسمة، حيث تتحول من اقتصاد قائم على المحسوبيات والاحتكار إلى نموذج أكثر استقرارًا يعتمد على الشفافية والاستثمارات القانونية. ويؤكد الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أن خروج رجال الأعمال المرتبطين بالنظام لن يكون له تأثير سلبي كبير، بل قد يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس أكثر عدالة، بعيدًا عن سيطرة الدائرة الضيقة من المقربين للنظام.
أما بالنسبة لمصير الشركات والممتلكات التي تركها هؤلاء خلفهم، فتشير التوقعات إلى إمكانية إدارتها عبر لجان رقابية مؤقتة، أو طرحها في مزادات عامة، أو حتى دمجها في شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار نشاطها الاقتصادي دون عودة النفوذ السابق إليها.