الذهب يتجه لخسائر مع توقعات إبطاء خفض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025. ومع هذا، يترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة والتي سيتم إعلانها في وقت لاحق من اليوم، في حين تواجه الفضة أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر 2023.
بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة، ليخسر نحو 2% على مدار الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2611.30 دولار للأونصة.
وقالت سوني كوماري، استراتيجية السلع الأساسية في بنك إيه.إن.زد الأسترالي، إن الذهب يشهد استقرارًا في الوقت الحالي، في ظل انتظار المستثمرين للتطورات السياسية المتعلقة بعودة ترامب المحتملة إلى المنصب العام المقبل، بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتواصلة لدراسة تطور البيانات.
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، للحصول على مزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقرر البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأدى ذلك إلى إشارة عن تباطؤ في وتيرة خفض الفائدة، مما دفع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر. كما أظهرت بيانات الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما عزز التوقعات بتبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
بالنسبة للمعادن الأخرى، فإن الفضة تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، حيث تراجعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 28.92 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 920.80 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 906.47 دولار للأوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الذهب في المعاملات الفورية المستثمرون الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 239.7 نقطة، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 23.4% مقارنة بنسبة 25.0% لشهر نوفمبر 2024.
تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي. فقد انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضاً بلغ 0.6%، في حين تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، فقد سجلت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعاً بنسبة 11%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، كذلك، شهدت أسعار المنتجات والأجهزة الطبية ارتفاعاً قدره 5.5%، إلى جانب زيادة في أسعار خدمات البريد بنسبة 3.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.2%.
من حيث التغيرات الشهرية، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بلغ 1.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والأسماك والدواجن. في المقابل، شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.0% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.9%، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمسكن وصيانة المساكن، كذلك، شهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.7% بسبب زيادة أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 5.5%، كذلك، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص.
على الجانب السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 19.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، تميزت الزيادة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 24.3%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية التي شهدت زيادات كبيرة تتراوح بين 19.8% و20.6%. كما سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بلغ 37.2%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد شهد زيادة بنسبة 29.1% بسبب ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 22.5%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 50.2%، كذلك، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35.0%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والأجهزة الطبية.
أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد سجلت الأسعار زيادة كبيرة بلغت 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات النقل، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً بلغ 23.9%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد والخدمات الهاتفية.
ويشير التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي إلى بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن، تبقى بعض القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والنقل تحت الضغط نتيجة للزيادات المستمرة في تكاليفها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات