وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية تهدف لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير النظام المالي عبر تطبيق التحصيل الإلكتروني في جميع الجهات الحكومية..
وأكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم ، عبر تصريح صحفي الخميس، أن القرار يأتي استنادًا إلى قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (15) المتعلق بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن اللجنة الفنية ستعمل على تنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الإشرافية، إضافة إلى وضع خطط للدفع الإلكتروني وترتيبات فتح الحسابات البنكية.
كما أشار إلى إلزام الوزارات والوحدات الحكومية والشركات العامة بتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) في تحصيل الإيرادات.
وشدد إبراهيم على أهمية رفع الوعي العام بوسائل الدفع الإلكتروني وأنواعه المختلفة، لتوسيع استخدامها في كافة القطاعات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة المالية في الدولة، ودعم النظام الإلكتروني في التحصيل الحكومي. كما يسعى إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في العمليات المالية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي في السودان، فقد شهدت العملة المحلية انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن تحسين الظروف الاقتصادية في السودان يتطلب الدعم الدولي المستمر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو عبر برامج التمويل لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الوسومالدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني الوضع الاقتصادي حرب الجيش والدعم السريع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدفع الإلکترونی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام «IPSAS»، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، عبر برنامج تدريبي في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي، بحضور موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بمن في ذلك المديرون الماليون، ورؤساء الأقسام المختصون في المالية والمحاسبة، والمحاسبون.
ويأتي إطلاق هذه الشهادة وفق بيان صادر اليوم، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، وحرص الوزارة على تعزيز شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءات المالية.
ويهدف إطلاق الشهادة إلى تلبية احتياجات المختصين في المجالات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التحليلية والفنية والتعامل مع التحديات المحاسبية المعقدة، وضمان الامتثال للمعايير العالمية في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية، حيث تستهدف تأهيل وتخريج 100 موظف مختص في الحكومة الاتحادية خلال عام 2025.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن إطلاق شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية، ورفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لدعم التحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية، كما أن تأهيل الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية وفق أحدث المعايير العالمية، يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية، ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية، الذي أطلقته وزارة المالية مؤخراً، بهدف تزويد المحاسبين والماليين في الحكومة الاتحادية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في المعايير المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق.
وتسهم الشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، في تمكين الموظفين الحكوميين من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بأسلوب يعزز الشفافية والكفاءة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية ودقة البيانات المستخدمة في صنع القرار.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن