بيع محال ووحدات إدارية بمزاد علني لتعزيز الخدمات بمدينة السادات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقد بمقر جهاز مدينة السادات مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، وبحضور المهندس أسامة محمد سيد علي، والمهندس محمد حمدي زهران، نائبي رئيس الجهاز، وممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد من ادارات الجهاز المختلفة، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المزايدين، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة السادات على تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتوفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، أن المزاد أسفر عن بيع 9 محال تجارية و6 وحدات إدارية بمواقع متميزة في المدينة وبأنشطة متنوعة تُلبي احتياجات السوق المحلية وسكان المدينة، لافتًا إلى أن مساحات المحال التجارية بين 11 مترًا مربعًا و78 مترًا مربعًا، بأسعار تنافسية، مما يُتيح فرصًا استثمارية متنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تنوعت مساحات الوحدات الإدارية بين 60 مترًا مربعًا و120 مترًا مربعًا، لتوفير مساحات عمل مُناسبة لمختلف الأنشطة الإدارية والمهنية.
وأشار المهندس ياسر عبد الحليم حسن، إلى أن هذا المزاد يُعد خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية التجارية والإدارية في المدينة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمات المُتكاملة للسكان، مؤكدًا أن الجهاز سيُعلن قريبًا عن مزادات أخرى، وذلك استجابة لاحتياجات السكان المتزايدة، ووفقًا للخطة الشاملة التي وضعها الجهاز لتوفير كافة الخدمات في جميع المشروعات تباعًا.
وفي السياق ذاته، استقبل جهاز مدينة السادات برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، وفدًا من طلاب ومعلمي مدرسة فيوتشر الدولية، وذلك في إطار حرص مدينة السادات على تعزيز الانتماء لدى طلاب المدارس، وإطلاعهم على المشروعات المنفذة، وطبقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكان في استقبالهم المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس علاء السيد حسن، مدير عام التنمية بالجهاز.
وشملت الزيارة عرضًا تقديميًا حول المشروعات التنموية والخدمية التي ينفذها الجهاز لتحسين جودة الحياة في المدينة، كما شملت الزيارة جولة تفقدية بعدد من المشروعات.
واستهدف اللقاء تعريف الأجيال الصاعدة بدور الجهاز في تنمية وتطوير المدينة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لديهم، وبناء شراكة قوية مع المؤسسات التعليمية بالمدينة.
وقد أعرب طلاب ومعلمو المدرسة عن إعجابهم بما شاهدوه، مؤكدين أهمية هذه الزيارات في توسيع آفاقهم وتعزيز وعيهم وانتمائهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .