بيع محال ووحدات إدارية بمزاد علني لتعزيز الخدمات بمدينة السادات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقد بمقر جهاز مدينة السادات مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، وبحضور المهندس أسامة محمد سيد علي، والمهندس محمد حمدي زهران، نائبي رئيس الجهاز، وممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد من ادارات الجهاز المختلفة، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المزايدين، وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة السادات على تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتوفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم حسن، أن المزاد أسفر عن بيع 9 محال تجارية و6 وحدات إدارية بمواقع متميزة في المدينة وبأنشطة متنوعة تُلبي احتياجات السوق المحلية وسكان المدينة، لافتًا إلى أن مساحات المحال التجارية بين 11 مترًا مربعًا و78 مترًا مربعًا، بأسعار تنافسية، مما يُتيح فرصًا استثمارية متنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تنوعت مساحات الوحدات الإدارية بين 60 مترًا مربعًا و120 مترًا مربعًا، لتوفير مساحات عمل مُناسبة لمختلف الأنشطة الإدارية والمهنية.
وأشار المهندس ياسر عبد الحليم حسن، إلى أن هذا المزاد يُعد خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية التجارية والإدارية في المدينة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمات المُتكاملة للسكان، مؤكدًا أن الجهاز سيُعلن قريبًا عن مزادات أخرى، وذلك استجابة لاحتياجات السكان المتزايدة، ووفقًا للخطة الشاملة التي وضعها الجهاز لتوفير كافة الخدمات في جميع المشروعات تباعًا.
وفي السياق ذاته، استقبل جهاز مدينة السادات برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، وفدًا من طلاب ومعلمي مدرسة فيوتشر الدولية، وذلك في إطار حرص مدينة السادات على تعزيز الانتماء لدى طلاب المدارس، وإطلاعهم على المشروعات المنفذة، وطبقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكان في استقبالهم المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، والمهندس علاء السيد حسن، مدير عام التنمية بالجهاز.
وشملت الزيارة عرضًا تقديميًا حول المشروعات التنموية والخدمية التي ينفذها الجهاز لتحسين جودة الحياة في المدينة، كما شملت الزيارة جولة تفقدية بعدد من المشروعات.
واستهدف اللقاء تعريف الأجيال الصاعدة بدور الجهاز في تنمية وتطوير المدينة، وغرس قيم المواطنة والانتماء لديهم، وبناء شراكة قوية مع المؤسسات التعليمية بالمدينة.
وقد أعرب طلاب ومعلمو المدرسة عن إعجابهم بما شاهدوه، مؤكدين أهمية هذه الزيارات في توسيع آفاقهم وتعزيز وعيهم وانتمائهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"جهاز الاستثمار" يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني لعُمان مع خفض مديونية شركاته
الرؤية- سارة العبرية
نجحت سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الائتماني حتى وصلت إلى مستوى الجدارة الاستثمارية؛ إذ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في مارس الماضي التصنيف الاستثماري للسلطنة عند مستوى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويُعزى هذا الإنجاز إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، في السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الهيكل الاقتصادي.
وأسهم جهاز الاستثمار العُماني في تحقيق هذا التصنيف من خلال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حوكمة شركاته المحلية التي انتقلت ملكيتها إليه في منتصف عام 2020 تحت مسمى "محفظة التنمية الوطنية"، وشملت هذه الإجراءات خفض مستوى المديونية وتعزيز الاستدامة المالية للمجموعات المُدارة. واستطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 9.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024، ومن أبرز هذه الشركات مجموعة أوكيو التي شهدت تحسنًا ملموسًا في تصنيفها الائتماني؛ حيث أسهم ذلك في تخفيض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح وتعزيز استدامة أدائها المالي والتشغيلي، إضافة إلى اجتياز شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 اختبار موثوقية المقرضين بنجاح في أبريل الجاري، ما مكنها من تحرير ضمانات للمساهمين بأكثر من 800 مليون ريال عُماني، كما عمل الجهاز على تحسين شروط القروض السابقة لشركاته التابعة عبر مفاوضات مع البنوك لتكون أقل تكلفة وأكثر مرونة.
وفي خطوة لتعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى مثل أوكيو وأسياد ونماء؛ حيث انخفض مجموع الضمانات من 3.2 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2024، إلى جانب إيقاف إصدار ضمانات حكومية على القروض الجديدة، ومَثّل هذا القرار تحولًا إستراتيجيًا أسهم في التقليل من المخاطر المالية على الدولة، وعزز من قدرة الشركات على الاعتماد على إمكاناتها في الاستثمار والاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة.
أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة، أطلق الجهاز في فبراير 2022 ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض، مما يسهم في تنظيم أعمالها، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والإستراتيجية التي أنشئت من أجلها، وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد فيها.
وعمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الإستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة.
وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.