السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا -اليوم الجمعة- إن بلاده لن تمول الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد الآن، وستسلك قنوات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الوزير -في تصريح لوسائل إعلام- أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأممية أكثر صعوبة.
وأردف الوزير السويدي قائلا إن "هناك عددا من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت عددا منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود".
واتهمت إسرائيل -التي ستحظر عمليات الأونروا بها بدءا من أواخر يناير/كانون الثاني المقبل- موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الوكالة تلك المزاعم.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها في أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
إعلانوقد ترك تعليق تلك الدول -التي وصل عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/شرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا إلغاءها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض