السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا -اليوم الجمعة- إن بلاده لن تمول الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد الآن، وستسلك قنوات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الوزير -في تصريح لوسائل إعلام- أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأممية أكثر صعوبة.
وأردف الوزير السويدي قائلا إن "هناك عددا من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت عددا منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود".
واتهمت إسرائيل -التي ستحظر عمليات الأونروا بها بدءا من أواخر يناير/كانون الثاني المقبل- موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الوكالة تلك المزاعم.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها في أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
إعلانوقد ترك تعليق تلك الدول -التي وصل عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/شرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا إلغاءها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنهي علاقات العمل مع الأونروا
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" -اليوم الأربعاء- أن وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو أمر بإنهاء علاقات العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
واقتحمت الشرطة الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- عدة مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة الفلسطينية المحتلة.
وجاءت هذه الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إن رئيس الوزراء "أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وكالة "الأونروا" جوناثان فاولر عزم المنظمة على مواصلة أنشطتها وتقديم المساعدة للفلسطينيين رغم كل القيود الإسرائيلية التي تواجهها.
وقال فاولر -في مقابلة للأناضول- إن "جنودا إسرائيليين استولوا على أحد المراكز الطبية التابعة للأونروا في الضفة الغربية وحولوه إلى مركز اعتقال واستجواب للفلسطينيين".
وأشار إلى أنه ليست لدى الأونروا وسيلة لحل هذا الوضع "الذي هو غير مقبول على الإطلاق" وفقا للقانون الدولي، لأنها لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية بسبب الحظر الإسرائيلي.
وأكد فاولر أن الوكالة لا تزال قادرة على العمل، لكنها لا تعرف إلى متى سيستمر الحظر الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أن تعاني مثل هذا "الشك التشغيلي".
إعلانوفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.