«خوري» تبحث تعزيز المصالحة الوطنية والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، النائب في المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت خوري، خلال الاجتماع أن “هذه العملية الأممية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة”.
وأعرب اللافي “عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، وحث جميع الأطراف الليبية المعنية على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للتسوية من أجل ضمان الاستقرار الدائم والازدهار لجميع الليبيين”.
واتفقا على “أهمية تعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللافي توحيد المؤسسات ستيفاني خوري الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية