المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الآمنة بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
افتتح المجلس القومي للمرأة وحدة المرأة الآمنة بمستشفى بدر الجامعى التابعة لجامعة حلوان وذلك بحضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان، و إيف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، و ايفينيا سيديريس القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة مروة غانم مديرة وحدة المرأة الآمنة.
هذا وقد أكدت الدكتورة سلمى دوارة في كلمتها على أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة بين العديد من الجهات، والتي تدل على مدى اهتمامنا بقضايا المرأة وحقوقها، حيث تعيش المرأة المصرية فى الوقت الحالى أزهي عصورها في ظل قيادة سياسية تحترمها و تقدرها و تعمل على تمكينها فى كل جوانب الحياة ايمانا منها بأهمية دور المرأة في المجتمع.
كما أكدت عضوة المجلس على أن العنف ضد المرأة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة، وهذه الوحدة تأتي لتؤكد على التزامنا بتوفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من استعادة حياتهن ، حيث تتمثل أهمية الوحدة فى تفعيل دور القطاع الطبى في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال دعم ومساندة المرأة التى تتعرض للعنف في الحصول على الخدمة الطبية وعلى العلاج الآمن والمساندة والدعم الطبي اللازم.
كما تعمل هذه الوحدة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية و التوثيق الدقيق والاحالة للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، علاوة على رفع الوعي بأشكال العنف المختلفة وكيفية الوقاية منها.
وتقدمت الدكتورة سلمى دوارة بالشكر الى الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان، وجميع الأطباء والممرضات. كما توجهت بالشكر لصندوق الامم المتحدة للسكان و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على تعاونهم المستمر مع المجلس القومى للمرأة في توفير الموارد اللازمة و بناء قدرات مقدمى الخدمة لانشاء هذه الوحدات فى المستشفيات الجامعية و مراكز الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة و السكان حيث تم انشاء و تفعيل 20 وحدة للمرأة الامنة فى 20 كلية للطب فى مختلف محافظات مصر ، منهم 5 عيادات جديدة جارى إفتتاحها ، نبدأها اليوم بافتتاح عيادة المرأة الامنة بكلية الطب – جامعة حلوان .
وعبرت عن تمنياتها بالتوفيق و النجاح لقيادات الجامعة و كلية الطب فى ادارة الوحدة ، وأكدت التزام المجلس بتقديم كل الدعم اللازم لتفعيل الوحدة للوصول للسيدات المستهدفات و احالتهن إلى جهات داعمة عبر مسار الإحالة الوطنى لتخفيف المعاناة عنهن.
إن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع شركاؤه المحليين والدوليين ، يعمل بجهود مكثفة على توفير خدمات متسقة متكاملة للسيدات ضحايا العنف ، مع حث القيادات المجتمعية وأعضاء المجتمعات على رفض كافة أشكال الممارسات الضارة ، مع توفير بيئة أمنة شاملة للجميع بالجامعات واماكن العمل وفى الحياة العامة، مضيفة أن هذه الوحدة تعد استكمال للجهود المبذولة فى تقديم الرعاية الشاملة لضحايا العنف..
واختتمت الدكتورة سلمى دوارة كلمتها قائلة:"أدعوكم جميعًا إلى التكاتف والتعاون من أجل بناء مجتمع خالٍ من العنف، تسوده المساواة والعدالة".
ومن الجدير بالذكر أنه بافتتاح وحدة جامعة حلوان، يصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى 48 وحدة: 20 وحدة في مستشفيات جامعية مختلفة في مصر، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، و28 وحدة تابعة لوزارة الصحة على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
هذا وتقدم الوحدات الرعاية الطبية والنفسية الشاملة، بما في ذلك الفحص ووسائل تنظيم الأسرة الطارئة، فضلاً عن الدعم القانوني والاجتماعي والإحالة المباشرة للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف لمكتب الشكاوى باستخدام مسار الإحالة الوطني في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الطب صندوق الأمم المتحدة المجلس القومي للمرأة المزيد المرأة الآمنة جامعة حلوان کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"شددنا على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها"، كان هذا جزءا من تصريحات الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أمس السبت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
وفي تتبع كيف تحمي الدولة المصرية المرأة من العنف تشريعيا، ترصد"البوابة" أبرز ما تم في هذا الملف، وما التحديات التي تواجهه.
تعديل في قانون العقوبات
في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي.
المادة 306 مكرر (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجنى عليه في اي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.
وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة
وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.
والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
عقوبة رادعة حيال جرائم الختان
في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية
تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:
1- المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص.
تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.
2- قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولي أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
3- قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة.
تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.
مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة
4- قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.
توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.
المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية.
ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة.
وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.
أشكال للعنف لا يشملها القانون
أكد المجلس القومي للمرأة في ورقة بحثية له أن القانون المصري يعاقب على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة، لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:
أ- حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلًا تشريعيًا لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكرًا كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.
ب- ضرب الزوجات ضربًا مبرحًا يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.
3- ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.
4- ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعبًا في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكًا بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علنًا على ختان الأنثى.
5- إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.
6- اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى.
وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته.
وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض