هندسة القاهرة تنظم ندوة حول ابتكار المدن المستقبلية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة ساوث ايست بمدينة نانجينج بالصين، ندوة تحت عنوان "التحضر المستدام: تحويل وتطوير المناطق وابتكار المدن المستقبلية بدفع من المجمعات الصناعية".
جاء ذلك في اطار اتفاقية التعاون الاكاديمي بين الجامعتين، بمشاركة 23 من الخبراء من مصر و الصين، بهدف تبادل الرؤي ومناقشة الابحاث الأكاديمية وعرض دراسات الحالة في مصر والصين من أجل تحقيق التحول الأخضر المستدام للمدن والمساهمة في تحقيق أهداف التنميه المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الندوة استهدفت استكشاف النظريات والممارسات، والمشكلات والتحديات، والفرص والأفكار، والحلول المضادة المتعلقة بالتخطيط المكاني، والتصنيع، والتحضر، وتحويل مناطق التنمية، والتنمية الحضرية المبتكرة في كل من الصين ومصر.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات تتعلق بعرض اتجاهات التحضر للمدن القابلة للعيش لتحقق جودة الحياة، ومناقشة الابتكار الحضري الدولي والتنمية المستدامة في سياق العولمة، ومناقشة الابتكار الحضري الدولي والتنمية المستدامة في سياق العولمة، ومراجعة دور المجمعات الصناعية في تنمية المدن المتجددة، وتسليط الضوء على اتجاهات الاستدامة للمواقع التاريخية وإدارة التراث.
وقال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن الندوة التي عقدها قسم الهندسة المعمارية تضمنت عدة جلسات تحدث خلالها عدد من الخبراء من كلية الهندسة وجامعة ساوث ايست، وتضمنت تقديم عروض بحثية لعدد من الباحثين.
ولفت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة موضوعات مهمة من بينها التقييم الحضري المستدام للمدن، والمحطات متعددة الوسائط كمحفز للتنمية الحضرية المستدامة، ومواقع التراث في مواجهة التغيير: دراسة حالة من الصحراء الغربية، والوضع والنقاط الحيوية للتخطيط الحضري والريفي في مبادرة 'الحزام والطريق- تحليلات الرسم البياني الببليوغرافية والمعرفة"، وتجارب التنمية والتخطيط الإقليمية في الصين في معالجة الضعف.
وأوضح الدكتور محسن أبو النجا أستاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن هذه الندوة جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تكوين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والتي شهدت توسعًا في مختلف المجالات، وفي اطار اتفاقية التعاون الاكاديمي التي تم توقيعها بين الجامعتين في يوليو ٢٠٢٣، مؤكدًا أن المجمعات الصناعية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التصنيع المستدام والتحضر في كل من البلدين الشقيقين.
اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، وأدارها الدكتور محسن أبو النجا استاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتور وانج شي بينج استاذ التخطيط العمراني بكلية العمارة بجامعة ساوث ايست بالصين، وبحضور السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسيد لو تشون شينغ - مستشار قسم التعليم والعلوم بسفارة الصين في القاهرة، والدكتور محمد العطار وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الشربيني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين وهبة رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، والبروفيسورنان شي نائب الرئيس التنفيذي والأمين العام لجمعية التخطيط الحضري في الصين، ونخبة من المتخصصين في المجال الهندسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة جامعة القاهرة الهندسة الهندسة المعمارية العمارة قسم الهندسة المعماریة کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
جمعية الهندسة الإدارية تعقد ندوة حول «الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود تعزيز الوعي بالطاقة النووية وتطبيقاتها في مصر، عقدت جمعية الهندسة الإدارية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكهربائيين المنتدى الثقافي الدوري للجمعية تحت عنوان: "الموقف الحالي والمستقبلي للمحطات النووية في مصر".
وشارك في الندوة الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، وأدار الحوار المهندس الاستشاري فاروق الحكيم، رئيس المنتدى الثقافي حيث تناول الحوار أبرز التطورات في مجال الطاقة النووية، والمراحل التي وصل إليها البرنامج النووي المصري لإنتاج الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز الحوار العلمي والتقني حول مستقبل الطاقة في مصر، ومناقشة آفاق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
حيث تواصل مصر تطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية السلمية عبر تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
أهمية الطاقة النووية لمصرتعتبر الطاقة النووية أحد أكثر مصادر الطاقة كفاءة واستدامة، حيث توفر إنتاجًا مستقرًا للكهرباء دون انبعاثات كربونية ضارة، مما يساعد في مكافحة التغير المناخي. كما تتيح المحطات النووية لمصر فرصة كبيرة لتطوير الصناعات الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتشمل فوائد الطاقة النووية لمصر:• الاستدامة البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الحياة.
• تأمين مصادر الطاقة: توفير مصدر مستقر للطاقة الكهربية يقلل من التقلبات في إمدادات الطاقة.
• التنمية الاقتصادية: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
• نقل التكنولوجيا: تعزيز القدرات العلمية والفنية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية علامة فارقة في تاريخ مصر بمجال الطاقة النووية، حيث يتضمن إنشاء أربع وحدات من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المتطور (Gen III+)، والتي تتميز بأعلى معايير الأمان والسلامة. ومن المتوقع أن توفر المحطة طاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ما يساهم في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء.
المراحل الرئيسية للمشروع:1. المرحلة التحضيرية: تضمنت تقييم الموقع، وإعداد التصاميم المختلفة والوثائق اللازمة للحصول على أذن الإنشاء.
2. مرحلة الإنشاء: تبدأ بصب الخرسانة الأساسية للوحدات النووية، وتشمل تجهيز البنية التحتية، وتشييد المباني وتصنيع وتركيب المعدات النووية وأنظمة الأمان وتأهيل الكوادر البشرية لأعمال الاختبار والتشغيل والصيانة.
3. مرحلة الاختبارات والتشغيل: تبدأ بعد إتمام الإنشاء، وتشمل الاختبارات اللازمة لضمان كفاءة وأمان المفاعل قبل بدء التشغيل التجاري.
4. التشغيل التجاري: بعد اجتياز جميع الاختبارات، يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها لدعم شبكة الكهرباء الوطنية.
يتم تنفيذ مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال بناء وتشغيل المحطات النووية. كما تخضع المحطة لرقابة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية.
التأثير على الاقتصاد والتنمية المحليةيمثل المشروع فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يساهم في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة في المجال النووي، إلى جانب تعزيز الصناعات المحلية التي تشارك في عمليات الإنشاء والتوريد.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباتشرة وحتي 9 أضعاف هذا الرقم من فرص العمل غير المباشرة وذلك خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، إلى جانب خلق صناعات مساندة تدعم سلسلة الإمداد والتوريد.
لا يتوقف الطموح المصري عند محطة الضبعة النووية، حيث تسعى الدولة إلى توسيع مشاريعها في الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية من خلال دراسة إمكانية إنشاء محطات إضافية في المستقبل. كما يجري بحث إمكانية استخدام المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) لتوفير الطاقة في المناطق النائية وتعزيز شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.
ويؤكد مشروع محطة الضبعة النووية التزام مصر بتطوير حلول طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية. ويعد هذا المشروع نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطاقة النووية في مصر، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا النووية بالمنطقة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن