الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تسجيل السفن التجارية السفن التجارية العلم المصري الحبس والغرامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة ملاحق بمبالغ تزيد عن مليون جنيه أمام محكمة الأسرة
ما زالت أزمة طلاق صالح جمعة وزوجته السابقة مشتعلة داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ليصبح ملاحق ما بين دعاوي نفقة عدة ومتعة ومتجمد بإجمالي مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيه، ودعوي لحبسه لتخلفه عن سداد حكم نفقتها الصادر سابقا من ذات المحكمة، لينتظره قرار الجلسة القادمة 18 مايو لحسم الصراع .
ووفقا للمحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، قضت محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، كما لم يسدد مبلغ 150 ألف جنيه عن نفقة العدة، بالإضافة إلي نفقة المتعة.
كما أكد معتز الدكر أنه خلال الجلسات الماضية أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، قراره بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وأشار المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس.
وتشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
مشاركة