هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الخبز المدعم المزيد الدعم النقدی وزیر التموین التحول إلى
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه