الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بالصناعة السینمائیة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض