ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ما قصة المواطن الفلسطيني نسيم خليبات الذي قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمته من المغرب؟، فقد أفادت الشرطة الإسرائيلية أنها تسلمت من المغرب، نسيم خليبات المطلوب لديها، بتهم القيام بعملية تفجير في مدينة الناصرة.
قضية هذا الشاب، أثارت جدلا بعد مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية المغربية للسلطات المغربية بعدم تسليمه.
اعتقل خليبات بمطار مراكش الدولي في يناير 2023 قادما من تركيا، بناء على نشرة حمراء من الانتربول، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية. وقد كان يحمل جوازا إسرائيليا وتبين أنه من عرب 1948.
وفي 23 يناير 2023 تم إيداعه في سجن سلا، وأخبرت السلطات المغربية نظيرتها الإسرائيلية باعتقاله، حسب تصريح محاميه نيك كوفمان، الذي نقلته عنه مجلة »جون أفريك » الفرنسية.
وفي 19 فبراير وجهت وزارة العدل الإسرائيلية طلبا إلى نظيرتها المغربية قصد مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.
وتشير معطيات حصلت عليها « اليوم 24″، إلى أن وفدا قضائيا مغربيا زار السلطة الفلسطينية في رام الله قبل أشهر، للتحقق من وضعية الشاب نسيم.
وقد تبين أن السلطات الإسرائيلية ، أصدرت في دجنبر 2022 مذكرة اعتقال ضد الفلسطيني خليبات، بتهمة حمل السلاح بطريقة غير قانونية ومحاولة تفجير ممتلكات عمومية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى ما لا يقل عن 15سنة سجنا.
خليبات شاب أعزب من مواليد 2002، يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويعتبر من عرب 1948 المقيمين داخل ما يسمى الخط الأخضر.
تعود وقائع قضيته إلى أواخر سنة 2021، حين اتهمته إسرائيل بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة رفقة شخصين أحدهما من أقاربه: علي وجعفر.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه وضع قنبلة تم تفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى. وتمكن منفذو العملية من الفرار، لكن التحقيقات قادت حسب صحيفة « جون أفريك » الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم خليبات في 9 مارس 2022، أي في اليوم الموالي إلى دبي ومنها إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقع مع وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفاقية في يوليوز 2022، تخص التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، لكن لم يتم توقيع « اتفاقية لتسليم المجرمين »، ما يعني أنه لا يوجد إطار قانوني لتبادل تسليم المجرمين، إلا إذا تم الاعتماد على التعاون المتبادل في مجال الترحيل، في سياق التفاهمات والاتفاقيات التي تم إبرامها.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب نسيم خليباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل المغرب نسيم خليبات نسیم خلیبات
إقرأ أيضاً:
الأرض وحق المواطن
مدرين المكتومية
نُولد في هذه الحياة على أرض، ونعيش في أرض أخرى، نكبر ونترعرع وننمو في مكان، وتتلقفنا أماكن أخرى، نخرج من تلك الدائرة العائلية الصغيرة التي ننعم فيها بالحماية، لنذهب لمكان بعيد كل البُعد عنَّا، وعن بساطتنا، نجد أنفسنا في العاصمة مسقط لا شعوريًا بحكم العمل، نترك خلفنا كل شيء لنبدأ من جديد حياة مُختلفة، نكون نحن الأساس فيها، من الريف للمدينة، وتأتي الأعياد لنعود من المدينة إلى الريف.
إنها قصة تواصل حضاري من القرى للمدينة، ومن المدن للقرى، بدأت وانطلقت مع النهضة العُمانية الحديثة، تلك التي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه.
كانت تلك الرحلة تحتاج لتوازن حتى تخلق هذه المدينة التي نفخر بها ونعيش فيها، حيث أعطي حق الحصول على أرض للأبناء من خارج مسقط، وأصبح بذلك لديهم أرضهم وجذورهم في مكان المنشأ المرتبط بالقرى التي في المناطق والمحافظات المختلفة الأخرى، فأصبحت مدينة متنوعة يعيش عليها مختلف العائلات العمانية وهذا التنوع بين أن يكون لك وجود بالمدينة وأيضاً لك جذورك الأخرى التي تعود إليها في المناسبات أعطى توازنا حقيقيا.
وعلى مدى عقود، كانت قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن تمثل الملاذ الآمن والمنطلق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، كما ساهمت في انتعاش الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فعلى المستوى الاقتصادي، ساعد نظام توزيع الأراضي على المواطنين في انتعاش قطاع المقاولات وتجارة مواد البناء، بمختلف احتياجاتها، وتنمية المحافظات بشكل كبير وواسع، كما ساهم في نمو قطاع البنوك، وذلك لقيامها بعملية تمويل البناء، وأسهمت هذه السياسات في تحقيق تنمية عمرانية واجتماعية واسعة، خرجت بالإنسان العُماني من ضيق القرية إلى فضاء المدينة الرحب المليء بالفرص والازدهار.
وكان منح الأرض للشباب يمكنهم من بناء أنفسهم والذهاب بها نحو الحياة التي يريدونها، فمن خلال تلك الأراضي، استطاع الكثير من الشباب الذين قد يكونوا اليوم أصحاب أعمل وربما لديهم حياة مختلفة لا ترتبط فقط بالوظيفة. ومن بناء هذه الأراضي وجد البعض منهم فرصة لبيعها وبدء تجارة بسيطة. والبعض الآخر عمل في بيع وشراء هذه الأراضي التي هي كانت سببًا من أسباب انتعاش القطاع الخاص وتمكين الشباب من إيجاد فرص حقيقية تجعلهم قدوات أمام غيرهم من الشباب.
يجب أن نكون مؤمنين إيمانًا تامًا بأن الحضارة هي البناء، وهي تلك الفكرة التي نتحدث عنها تحت مفهوم "تنمية المحافظات"؛ وهي بالطبع تعتمد اعتمادا كاملا على أبناء المنطقة والعمل على تأهيلها بكافة السبل.
ومع علمنا بالضوابط التي صدرت قبل سنوات قليلة، والتي تحد من تملُّك المواطن للأرض، وحصر الأمر في كثير من الحالات على الأسرة (الزوجين) وليس المواطن والمواطنة بشكل مستقل، فإنَّ الكثير من المواطنين، ولا سيما من فئة الشباب، أصبحوا غير قادرين على الحصول على قطعة أرض، كحقٍ لهم كمواطنين، وهو الإجراء الذي ظل ساريًا حتى سنوات قليلة.
وباعتقادي أنَّ الحديث عن شُح الأراضي، أمر غير مُبرر، فما تزال الولايات عامرة بالأراضي البيضاء، وكثير منها في مناطق يصلح البناء فيها، لكن الأزمة تكمن في عدم توافر الخدمات والبنية الأساسية في هذه المناطق، ومن ثم فإن أي قرار بإنشاء مخططات عمرانية فيها، يستلزم توفير الخدمات الأساسية فيها، من مياه وكهرباء واتصالات وطرق داخلية، ويبدو أن المخصصات المالية لمثل هذه المشاريع ليست كما كانت في السابق. لذلك الحل يكمن في عقد اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية مقابل رسوم يدفعها المستفيد من المواطنين على سنوات طويلة.
حقيقة أن الأرض هي أصل البناء والتقدم، لا يجب أن نغفل عنها أبدًا، وعلى الجهات المعنية الكف عن التفكير المالي البحت، وأن أي تحرك أو مشروع أو مبادرة تضيف تكاليف جديدة على ميزانية الدولة يتم الاستغناء عنها أو تأجيلها في أفضل الأحوال، لم يعد مقبولًا، في ظل حالة الركود الاقتصادي التي يواجهها الجميع. يجب أن نعلم أن التوسع في مشاريع البنية الأساسية- مهما كلفنا ذلك- هو بناء في مستقبل هذا الوطن، ووضع الأسس الراسخة لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للمواطن.
وأخيرًا.. إنني أوجه نداءً صادقًا إلى من يهمه الأمر، بضرورة عودة منح كل مواطن قطعة أرض، يبني عليها منزله، أو يستغلها في بدء تجارة جديدة، أو تكون له عونًا في المستقبل لمواجهة تقلبات الدهر، وعلينا أن نخرج من دائرة مسقط والباطنة، وأن يكون توزيع الأراضي في كامل أنحاء عُمان، وعلى المواطن أن يقبل أو يرفض، وبذلك تكون قد تحققت العدالة للجميع، ونجحنا في تنفيذ التنمية العمرانية التي نأمل.
رابط مختصر
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق