وكيل إفريقية النواب: قمة الدول الثماني كشفت دور مصر المحوري والتاريخي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بمثابة تقدير كبير من المجتمع الدولي للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى إقليميا وعالميًا وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور ومكانتها المرموقة الإقليمية والدولية.
ووصف "سليم" فى بيان له أصدره اليوم كلمة الرئيس السيسى أمام القمة بالتاريخية والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام داخل الدول الأعضاء المشاركين فى القمة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة الكبيرة وواسعة النطاق التى حظيت بها كلمة الرئيس السيسى من قادة ورؤساء الدول الأعضاء.
وأكد الدكتور محمد سليم أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول مشيراً إلى أن القمة تحمل فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات.
وأشاد الدكتور محمد سليم بإطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولى من مصر لدعم الأشقاء من الشعبين الفلسطينى واللبناني
كما أشاد بما تضمنه إعلان القاهرة بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030 مؤكداً أنها خطوة في غاية الأهمية تسهم في تحقيق الـمزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم قمة الدول الثماني النامية المجتمع مصر مكانة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
دول إفريقية تحذو حذو النموذج المغربي في مجال تدبير هجرة اليد العاملة الموسمية
أصبح المغرب من أبرز الفاعلين في مجال الهجرة الموسمية، لا سيما في علاقاته مع إسبانيا. فقد طور نموذجاً تعاونياً ناجحاً في هذا المجال، ما جعله محط أنظار العديد من الدول الإفريقية التي تسعى للاستفاذة من نفس التجربة.
الهجرة الدائرية أو الموسمية تعني انتقال اليد العاملة المؤقتة من بلدها الأصلي للعمل لفترة محدودة في بلد آخر، ثم العودة بعد نهاية الموسم وهذه الصيغة تحقق مصلحة مزدوجة للطرفين:
الدولة المستقبِلة تستفيد من يد عاملة مؤهلة ومرنة دون أعباء طويلة الأمد.
اما الدولة المُصدِّرة فتستفيد من تحويلات مالية مهمة، إلى جانب اكتساب اليد العاملة لخبرات ومهارات جديدة.
وبفضل التوجيهات الاستراتيجية للملك محمد السادس، أصبح المغرب يقدم نموذجاً مثالياً لما وصفه بـ »علاقة رابح-رابح » مع شركائه الدوليين، وخاصة في إفريقيا وأوروبا. فالمغرب لا يتعامل مع ملف الهجرة من زاوية أمنية ضيقة، بل يعتمده كوسيلة للتنمية المشتركة وتعزيز فرص العمل القانونية والمنظمة.
وفي إسبانيا، أصبحت الهجرة الموسمية المغربية خصوصاً في قطاع الفلاحة عنصراً أساسياً في توازن السوق، وخاصة في مواسم الحصاد التي يصعب فيها توفير يد عاملة محلية.
تجربة المغرب مع إسبانيا أثبتت فعاليتها، حيث تنظم هذه العمليات عبر اتفاقيات ثنائية تراعي حقوق العمال وظروفهم، وتضمن عودتهم إلى بلدهم الأصلي بعد انتهاء مدة العمل.
ونظراً لنجاح التجربة المغربية، سارعت عدة دول إفريقية إلى تبني نفس المقاربة مث السنغال وموريتانيا وغامبيا ودخلت في شراكات مماثلة مع بلدان أوروبية.
مصر انضمت حديثاً لهذا الركب، معتمدة على نفس الآليات التي أثبتت نجاعتها في التجربة المغربية، بما في ذلك التكوين المسبق، وضمانات العودة، والمتابعة المؤسساتية.
ان التحول في التعامل مع ملف الهجرة من « تحدٍّ أمني » إلى « فرصة اقتصادية وتنموية » يعكس نضجاً استراتيجياً في الرؤية الإفريقية الجديدة، التي كان للمغرب شرف ريادتها.
فالهجرة لم تعد فقط هروباً من الأزمات، بل باتت وسيلة منظمة لإحداث التنمية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز التكامل جنوب-جنوب.
كلمات دلالية إسبانيا العاملات المغربيات في حقول الفراولة الهجرة الموسمية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض