قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون لجوء الأجانب مصر
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية: استهداف الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
قال مختصون في شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف هذه الوكالة، في محاولة لإنهاء الاعتراف الدولي بحقوقهم.
وفي ندوة نظمتها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي، وحملت عنوان "الأونروا بعد قانون الحظر ومجيء ترامب.. المخاطر وآليات المواجهة"، أوضح المتحدثون أن استهداف الأونروا ليس مجرد أزمة تمويل، بل هو جزء من مخطط إسرائيلي ممنهج لإلغاء الوجود القانوني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت الندوة إلى أن مجموعات الضغط الصهيونية تعمل بشكل مكثف في العواصم الغربية للتأثير على صنّاع القرار، ودفعهم نحو وقف تمويل الأونروا، مما يهدد مستقبل أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة.
وفي مداخلته بالندوة، استعرض المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة عدة نقاط رئيسية تتعلق بالهجمة على الوكالة، مؤكدا على دورها كعامل استقرار، وأنها كانت عنصرا مهما في توفير الاستقرار في غزة من خلال تقديم الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين.
وأشار أبو حسنة إلى الاتهامات التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة، مؤكدا أنها لم تقدم أي دليل موثق على تورط موظفي الأونروا في أحداث أمنية، وفقا للجنة تحقيق أممية مستقلة. كما تطرق إلى وقف تمويل الوكالة كأداة للضغط عليها، مشيرا إلى أن 16 دولة أوقفت تمويلها للأونروا استجابة للادعاءات الإسرائيلية، وهو ما وصفه بمحاولة لتصفية الوكالة وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا.
وعن ما تواجهه الأونروا من حملات تشويه إعلامية، أكد الكاتب والإعلامي الفلسطيني أحمد الحاج أن إسرائيل رصدت 150 مليون دولار لحملات إعلامية مضادة للأونروا، استهدفت كبرى الصحف العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
إعلانوأضاف أنه بات من الصعب العثور على أخبار محايدة عن الأونروا دون أن تتصدر نتائج البحث مقالات تتهمها بالإرهاب، وذكر أن الشوارع الأوروبية امتلأت بإعلانات مناهضة للوكالة، حتى إن ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة في نيويورك شهدت عرض لوحات إعلانية تطالب بوقف دعم الأونروا.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي إن الحملة على الأونروا شهدت مؤخرا تصعيدا غير مسبوق، حيث استُشهد أكثر من 230 من موظفيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية، واعتُقل عدد منهم، كما تعرّضت منشآتها في قطاع غزة لدمار واسع طال نحو ثلثيها.
وأضاف عبد العاطي أنه تم الاستيلاء على مقرّ الوكالة في القدس بهدف تحويله إلى مستوطنة، فيما تتعرض مدارسها في القدس والضفة الغربية لاقتحامات متكررة، كما تسعى إسرائيل إلى طردها بالكامل وفرض قيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
آليات المواجهةوعن المطلوب لمواجهة هذه الحملة، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أن المطلوب اليوم هو تحرك دبلوماسي وقانوني لوقف الهجمة على الأونروا، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تزال تدعم استمرار الوكالة بقوة، حيث صوتت 159 دولة لصالح تجديد ولايتها.
وأوضح صيام أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الوكالة وضمان استمرار عملها، داعيا إلى الضغط على الدول المانحة لإعادة تمويلها، ومنع إسرائيل من فرض أي قيود إضافية على عملها.
أما المدير المالي السابق في الأونروا الدكتور رمضان العمري، فقدم تحليلا ماليا وسياسيا معمقا للوضع الراهن، موضحا أن العجز المالي للوكالة بلغ 400 مليون دولار.
وأكد العمري على ضرورة البحث عن بدائل لتمويل الوكالة، لأنها إذا لم تجد بدائل تمويلية حقيقية ومستدامة، فقد تضطر إلى تقليص خدماتها الحيوية، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إعلانوفي هذا السياق، أشار إلى أهمية إنشاء صندوق دعم عربي وإسلامي يهدف إلى تأمين تمويل مستقل للوكالة، بعيدا عن الضغوط السياسية الغربية، وإلى ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجاليات الفلسطينية.
فلسطينيو الشتات
من جانبه، أكد ممثل مبادرة فلسطينيي أوروبا عدنان أبو شقرا أن فلسطينيي الخارج يلعبون دورا محوريا في الدفاع عن وكالة الغوث، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للتواصل مع السياسيين الغربيين والتأثير في القرار السياسي، خاصة أن العديد من الفلسطينيين في أوروبا يحملون جنسيات تمنحهم حق التصويت.
كما دعا إلى مواجهة محاولات دمج اللاجئين الفلسطينيين ضمن اتفاقية جنيف، لأنها تهدف إلى إنهاء حق العودة، واعتبر أن دعم رجال الأعمال الفلسطينيين للأونروا يمكن أن يكون عنصرا رئيسيا في تأمين تمويل مستدام.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي أن استمرار الأونروا هو مسؤولية المجتمع الدولي، وليس مسؤولية اللاجئين وحدهم.
وأضاف أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بتقديم دعم مالي أكبر للأونروا، بحيث لا يبقى تمويلها مرهونا بتقلبات السياسة الغربية، كما دعا إلى تعزيز الحراك القانوني لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الوكالة وموظفيها.
بدوره، أكّد الكاتب الفلسطيني إبراهيم العلي -الذي أدار الندوة- أن الأونروا ليست مجرد هيئة إغاثية، بل هي شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تصفيتها تعني نزع الصفة القانونية عن قضية اللاجئين.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى إلغاء الأونروا عبر خطوات متدرجة، بدءا بتقليص تمويلها، مرورا بالتشكيك في شرعيتها، ووصولا إلى طردها من الأراضي المحتلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية