رئيس مركز أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية بالمركز
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية وضبط الأداء لإعلاء المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بمدينة أبوتيج والتى تربط بين ضفتي نهر النيل بأبوتيج وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقًا للتعريفة الجديدة الخاصة بالمشروع
وأشار أبو النصر إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الإير الإيراد الايرادات الب الارتقاء الان الانتقال الاي البضائع التابع التح التحرك التحصيل ألا الاحياء الـ التنمية المستدامة الأداء التنمية التي اشتراط اشتراطات افة الجد الجدى استمرار أسيوط اليوم أهم إحياء أداء إرتقاء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
عقوبة تعطيل الدعوىوحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة طلائع الجيش