رئيس مركز أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية بالمركز
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية وضبط الأداء لإعلاء المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بمدينة أبوتيج والتى تربط بين ضفتي نهر النيل بأبوتيج وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقًا للتعريفة الجديدة الخاصة بالمشروع
وأشار أبو النصر إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الإير الإيراد الايرادات الب الارتقاء الان الانتقال الاي البضائع التابع التح التحرك التحصيل ألا الاحياء الـ التنمية المستدامة الأداء التنمية التي اشتراط اشتراطات افة الجد الجدى استمرار أسيوط اليوم أهم إحياء أداء إرتقاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم ( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العـل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس