المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة لبيع مسيّرات إلى قطر بقيمة 1.96 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر مقابل 1.96 مليار دولار.
وقال البنتاغون في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة، هم جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب وإل3 هاريس وبوينج وليوناردو إس.بي.إيه.
وتركز قطر على قدراتها في الجانب الطيران المسير، وأنظمة الدفاع الخاص به منذ أعوام، وسبق أن توصلت إلى صفقة لتعزيز قدراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي، أعلنت عام 2022، التوصل إلى صفقة بيع، لتعزيز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادة لأنظمة طائرات من دون طيار.
وأشار البيان في حينه إلى أن "التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة".
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، وقدمت الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي صادق على الصفقة.