المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتقليص واسع في صفوف العاملين بالاستخبارات الأمريكية
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد العاملين في وكالات الاستخبارات، تشمل فصل نحو 1200 موظف من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إلى جانب خفض آلاف الموظفين الآخرين من أجهزة استخباراتية مختلفة، وذلك خلال السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن الإدارة أبلغت الكونجرس بخططها الرامية إلى تقليص عدد العاملين في المجتمع الاستخباري، من بينهم عدد كبير في وكالة الأمن القومي، وهي هيئة متخصصة في مجال التشفير والمراقبة الإلكترونية العالمية.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة ستُنفذ تدريجيًا، من خلال تقليل التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التقاعد المبكر التي انخرط فيها مئات الموظفين بالفعل.
في المقابل، حذّر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من تداعيات خطيرة لهذا الإجراء، مؤكدين أن وجود عدد كبير من الموظفين المفصولين أو غير المستقرين وظيفيًا قد يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، خاصة من جانب روسيا والصين.
واعتبروا أن تسريح عناصر درّبتهم أجهزة أمريكية واطلعوا على أسرار الدولة من دون توفير بدائل أو برامج تأهيل يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقد عبّرت تقارير إعلامية، منها ما نشرته صحيفة “بوليتيكو”، عن خشية من أن يتحول هؤلاء الأفراد إلى "صيد ثمين" لأجهزة خارجية قد تستغل وضعهم المادي والنفسي للحصول على معلومات حساسة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت في وقت سابق من شهر مارس أن الخطة بدأت تؤثر على البيئة الوظيفية داخل الوكالات، وخاصة وكالة المخابرات المركزية، حيث ساد شعور بالذعر بين الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن هذا التوجه أدى إلى تراجع في الروح المعنوية وانخفاض الإنتاجية، ما يزيد من تعقيد الوضع داخل واحدة من أهم مؤسسات الأمن القومي في الولايات المتحدة.