لفت المفتي الجعفري الممتاز  الشيخ أحمد قبلان، إلى أن " البلد يعيش اليوم أزمات تبتلع عشرين سنة من الكوارث الطاحنة، التي تكلّلت بانهيار الليرة ثم الفوضى السياسية الاقتصادية التي أكلت أرضية لبنان، وما نحن فيه مرحلة جديدة بواقعها وأدواتها وأثمانها،  والمنطقة عقدة توازنات، ولبنان من هذه العُقد الهيكلية، وهو غير معزول عن المنطقة ومحارقها؛ ومرضُه التاريخي يتموضع بانقسامه السياسي الحاد، ورغم الحاجة الماسّة إلى تسوية رئاسية ورغم المحارق التي تحيط بالمركب اللبناني إلا أن هناك من يصرّ على لعبة الثأر السياسي، ومركز الثقل السياسي اليوم ما سيجري في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل، وأي انقسام رئاسي هناك سيزيد من مخاطر البلد، بل بلحظة ما قد يضع البلد بقلب الخراب".

وأكّد المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أن "المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن، لا رئيس مواجهة، فلبنان لا يتحمّل مفاجآت، وبخاصة أن نار المنطقة تستعر في لبنان، ولبنان يُحكم من لبنان لا من الخارج، والاستقواء بغير قوة لبنان الداخلية يضع لبنان في فتنة لا نهاية لها، وتاريخ لبنان الطويل واضح بقدرته على ابتلاع التغييرات الإقليمية والدولية، لكن المشكلة بالأثمان، ونحن لا نريد لشعب هذا البلد العزيز المزيد من الأثمان المرّة، والقوى السياسية إما تضع البلد بقلب الخراب، أو تحول دون ذلك، فالحل برئيس ضامن وحكومة عيش مشترك ميثاقية، وأجهزة أمنية وظيفتها مصالح لبنان الأمنية، لأن أي خطأ بلعبة التوازنات السياسية سوف يضع البلد بقلب الكوارث".

وتابع: "نحن ضد العزل السياسي، وضد لبنان الملعب، بل نحن مع لبنان الوطن والرؤية، والدولة مطالبة برفع الصوت وحماية قرارها السياسي، ووجهة لبنان الإقليمية يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه وسيادته، لأن الخارج الدولي أو الإقليمي يضعنا بمواجهة بعضنا البعض. والحل بتوافق داخلي بعيداً من المقامرة السياسية التي لا تنفصل عن الخراب"، مشيرا إلى أن "توازنات لبنان الحالية مشدودة، واللعب فيها يفجّر البلد، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بانفجار البلد".

من جهة أخرى أكّد قبلان أن "الدولة مطالبة بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه شعبها وناسها، بخاصة موضوع الركام والإعمار. لأن ما يجري على مستوى العمل الحكومي مقلق للغاية، والانتهاكات الإسرائيلية في القرى الحدودية أكثر من خطيرة، والصبر له حدود، والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بتنفيذ مسؤولياتها، ولن نفرّط بذرة تراب من أرض الجنوب، والمقاومة حاضرة وقوية، وشديدة الحضور، ومن يراهن على لعبة الأمم سيخسر، وحرام أن نخسر لبنان ليربح طغاة الخراب الدولي، واليوم لا شيء أهم من حماية القرار السياسي للبنان".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

فريدريش ميرتس.. قاض مسيحي ديمقراطي يسعى لقيادة ألمانيا

فريدريش ميرتس، قانوني وسياسي ألماني، ولد عام 1955 لعائلة لها باع في السياسة. بدأ حياته المهنية في مجال القانون، ثم انتقل إلى العمل السياسي، وشغل مناصب بارزة منها رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وكتلته البرلمانية، وعُرف بمواقفه المتشددة بشأن قضايا الهجرة، كما أنه من أبزر المؤيدين للسياسات الاقتصادية الليبرالية.

وفي عام 2024 انتخب مرشحا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لشغل منصب المستشار الألماني.

المولد والنشأة

وُلد فريدريش يوآخيم مارتن ميرتس يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 في بلدة بريلون بولاية شمال الراين وستفاليا، لعائلة كاثوليكية رومانية ذات خلفية سياسية، فوالده كان قاضيا وعضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أما جده فكان عمدة البلدة وعضوا في الحزب الكاثوليكي الوسطي ثم الحزب النازي.

ميرتس هو الأكبر بين 4 إخوة، وقد تزوج عام 1981 شارلوت ميرتس أثناء دراسته الجامعية، وأنجبا 3 أطفال، ولهما 7 أحفاد.

فريدريش ميرتس عمل قاضيا في محكمة مقاطعة ساربوركن عام 1985 (غيتي) الدراسة والتكوين العلمي

تلقى ميرتس تعليمه الأولي في بريلون، وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1975 في بلدة روتن، ثم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية في سلاح المدفعية بالجيش الألماني بين عامي 1975 و1976.

حصل على منحة دراسية من مؤسسة كونراد أديناور، فدرس القانون والعلوم السياسية بين عامي 1976 و1981 في جامعة بون ثم جامعة ماربورغ.

اجتاز أول امتحان في القانون بمدينة دوسلدورف عام 1981، ثم التحق متدربا في المحكمة الإقليمية في ساربوركن حتى عام 1985، قبل أن ينجح في الامتحان القانوني الثاني.

إعلان التجربة العملية

بدأ ميرتس مسيرته المهنية قاضيا في محكمة مقاطعة ساربوركن بين عامي 1985 و1986، ثم انتقل للعمل محاميا، وكان أيضا مستشارا في اتحاد الصناعة الكيميائية حتى عام 1989.

وقد كان ميرتس شريكا ومستشارا أول في شركة "ماير براون" للمحاماة الدولية بين عامي 2005 و2014.

في عام 2005، أسس مؤسسة "فريدريش وشارلوت ميرتس" للتعليم والتدريب، وكان رئيسا لجمعية "جسر الأطلسي" أكثر من 10 سنوات، وهي منظمة ألمانية أميركية غير ربحية.

أصبح عام 2016 رئيس فرع شركة "بلاك روك" في ألمانيا، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأميركية.

واجهت أنشطته في الشركة انتقادات متكررة، إذ اتهمه الناقدون بوجود علاقات وثيقة مع جماعات الضغط المالي، ورأى معارضوه أن منصبه يشكل تضاربا في المصالح، لا سيما في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. وعلى إثر ذلك استقال من منصبه عام 2021.

فريدريش ميرتس (وسط) انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1972 وهو طالب بالمدرسة الثانوية (غيتي) التجربة السياسية

دخل ميرتس الحياة السياسية مبكرا، إذ انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عام 1972 وهو لا يزال في المدرسة الثانوية، وانخرط بنشاط في اتحاد الشباب التابع للحزب، وشغل منصب رئيس الفرع المحلي فترة من الزمن.

وفي عام 1989، انتخب نائبا في البرلمان الأوروبي ببروكسل ممثلا عن منطقة جنوب وستفاليا الألمانية، وظل في منصبه 5 سنوات.

ترشح ميرتس عام 1994 للحصول على مقعد في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ممثلا عن دائرة هوخشاورلاند، ونجح في الاحتفاظ بمقعده مرات عدة.

وفي عام 1998، تولى منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وترأسها في ما بعد خلفا لفولفغانغ شويبله الذي استقال من منصبه.

إعلان

في عام 2001، أبدى ميرتس استياءه من مسألة الشذوذ الجنسي، وربط بينها وبين الاستغلال الجنسي للأطفال، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات حادة وصفها بأنها "خبيثة".

بعد انتخابات البرلمان عام 2002، قررت زعيمة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آنذاك أنجيلا ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية، وأصبح هو نائبا لها حتى عام 2004.

وفي عام 2009، قرر ميرتس الابتعاد عن العمل السياسي والتفرغ لاكتساب خبرة مهنية جديدة، فعمل في العديد من الشركات الألمانية والدولية قبل أن يترشح مجددا عام 2021 لعضوية البرلمان الألماني.

عاد ميرتس إلى البوندستاغ ممثلا عن دائرة هوخشاورلاند، وفي فبراير/شباط 2022 تولى رئاسة الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، كما أصبح رئيسا لحزبه وزعيما للمعارضة في البرلمان.

فريدريش ميرتس أصبح عام 2022 زعيما للمعارضة في البرلمان الألماني (غيتي)

برز اسمه باعتباره سياسيا ليبراليا اقتصاديا، وعُرف بتبنّيه مواقف محافظة في السياسة المجتمعية، ودعا مرارا إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الألمانية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بالأزمة.

كذلك عرف ميرتس بمواقفه المتشددة بشأن الهجرة، إذ دعا إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين وفرض ضوابط أكثر صرامة على اللجوء.

قدم مشروع قانون لتشديد سياسات الهجرة، دعا فيه إلى تعليق لم شمل أسر اللاجئين، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفدرالية، وفرض الاحتجاز على المهاجرين الملزمين بمغادرة البلاد. وقد رُفض مشروعه بأغلبية 349 صوتا مقابل 338.

ولاقت مواقفه انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر اللذين رأيا أن نهجه قد يدفع حزبه نحو أقصى اليمين.

وفي 6 مايو/أيار 2024، انتُخب ميرتس في المؤتمر العام لحزبه مرشحا لمنصب المستشار الألماني الذي يرأس الحكومة الاتحادية ويصدر المبادئ التوجيهية للسياسة الألمانية.

إعلان

وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في فبراير/شباط 2025 تصدر ميرتس بنسبة 32%، يليه روبرت هابيك بنسبة 24%، ثم أولاف شولتس بنسبة 18%.

الوظائف والمسؤوليات قاض في محكمة مقاطعة ساربوركن. مستشار أول في شركة "ماير براون" للمحاماة الدولية. رئيس فرع شركة "بلاك روك" في ألمانيا. عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. نائب في البرلمان الأوروبي. عضو في البرلمان الألماني. رئيس كتلة برلمانية في البوندستاغ. زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

مقالات مشابهة

  • سلام: للضغط الأميركيّ على اسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها
  • المفتي قبلان: أولويات لبنان تختلف بشدة عن أولويات الخارج
  • الشيعة التي نعرفها
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان
  • المفتي قبلان: لنعلن على مسامع الخليقة كلّها أن المقاومة فخر الأرض وحكاية بقاء
  • العميد خالد حمادة: النقاط التي تحتفظ بها إسرائيل في جنوب لبنان ذات أهمية إستراتيجية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس المشاط بحصوله على الماجستير في العلوم السياسية
  • شيخ الأزهر يدعو إلى اتحاد إسلامي تعاوني للدفاع عن حقوق الأمة والتصدي للظلم
  • أمين مكتب المفتي العام بسلطنة عمان: مصر حصن الأمة والمدافع عن قضاياها
  • فريدريش ميرتس.. قاض مسيحي ديمقراطي يسعى لقيادة ألمانيا