إعلام إسرائيلي: لا صفقة وشيكة مع حماس وهذه أبرز معوقاتها
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
خلصت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.
بدورها، نقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.
وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية تحدثت عن تحقيق "تقدم غير مسبوق" باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل، لكنها أشارت أيضا إلى فجوات تتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، ومراحل تنفيذ الاتفاق المحتمل.
من جانبه، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 إن الظروف تغيرت منذ مايو/أيار الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتقدا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى صفقة بسبب شروط حماس الحالية.
لكن حماس رأت -في أحدث تعليق لها على المفاوضات- أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ممكن "إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل منه، وعودة النازحين إلى مناطقهم، والبدء في الإعمار.
إعلان
وعلى المستوى الرسمي الإسرائيلي، يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تسارع إلى "صفقة عديمة المسؤولية"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المقترحة لا تخدم مصالح إسرائيل، مستبعدا وقف الحرب قبل إسقاط حكم حماس في قطاع غزة.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قولها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتكر المعلومات ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدا".
من جانبه، أعرب محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد عن قناعته بأنه يمكن الحديث عن مفاوضات فقط "عندما يصل رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس المخابرات المصرية إلى قطر ويلتقون رئيس وزرائها".
ووفق بن ديفيد، فإنه في هذه الحالة يمكن إشراك حماس "لذلك لا يوجد صفقة وشيكة".
وفي هذا السياق، شدد نمرود شيفر، وهو رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا، على أن الصفقة الصحيحة تكمن في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى بأسرع وقت أو كل من يمكن إعادته، محملا المسؤولية لحكومة نتنياهو في حال عدم حدوث ذلك.
موقف جيش الاحتلال
بدورها، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية -استنادا إلى مراسلها العسكري- أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه استكمل مهمته الأساسية في قطاع غزة، ويمكن أن ينسحب في إطار صفقة، مع استعداده للعودة إلى القتال مجددا.
ووفق القناة، فإن القرار حاليا مرهون بالحكومة، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر بقاء الجيش في غزة، حيث ستصبح القوات الإسرائيلية أهدافا للمقاتلين الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية -في جولة داخل مخيم جباليا شمالي القطاع- إن ركام الدمار في كل مكان، مشيرا إلى أن عودة السكان إلى جباليا لن تكون سريعة، ولفت إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق سنوات.
إعلانوقال إن شمال غزة ليس موجودا "فقد تم محوه تماما والعودة إلى هناك غير ممكنة"، متسائلا عن الهدف التالي للجيش مع استكمال تدمير جباليا مع نهاية الشهر الجاري.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمالي قطاع غزة بذريعة "منع حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس: إسرائيل تستخدم "سياسة التجويع" كسلاح حرب
اتهمت حركة حماس، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.
وقالت الحركة، في بيان: إن "استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة؛ جريمة حرب، واستخفاف بالمجتمع الدولي، وتحد للمؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية".
وتابع البيان: "لليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال الفاشي حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقا كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه".
وأوضح البيان أن: "التصريحات التي أدلى بها المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني والتي كشف فيها استخدام جيش الاحتلال لموظفي الوكالة كدروع بشرية أثناء اعتقالهم؛ قد أكدت وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية، وكسره لكافة مستويات الإجرام، واستهدافه المتعمد والممنهج للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع".
ودعت الحركة "دول العالم كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الانحياز إلى قيم الإنسانية والعدالة، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمرة أمام سمع وبصر العالم".
وجددت الحركة مطلبها بالتحرك العاجل لإغاثة شعبنا في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة.