موقع 24:
2025-03-05@19:46:04 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الدفع بتشريعات تتضمن عدم مساواة صارخاً في إسرائيل هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذا الوقت.

وتحدثت "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها عن اقتراح حزب "يهدوت هتوراة" في 25 يوليو (تموز)، مشروع قانون الأساس الذي يعطي دراسة التوراة أولوية من خلال الإعفاء من الخدمة العسكرية.


ونقول الصحيفة إنه بعد  إلغاء استخدام سبب المعقولية في المحكمة الإسرائيلية العليا،  الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لم يكن الوقت مناسباً لاقتراح المزيد من التغييرات "التي تضرب قلب هوية الأمة".
وأثار طرح مشروع القانون الجديد ضجة حتى بين نواب حزب الليكود الذين اعترفوا أن هذا هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه اللحظات المتوترة، وبناء على ذلك قام حزب "يهودت هتوراة" بسحب مشروع القانون.
وفي خطوة مشابهة، أقدم حزب "شاس" الإسرائيلي على تصرف مشابه، حيث طرح مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يطالب بتمريره فور انتهاء عطلة الصيف.

 

״אין שירות אין אזרחות״אדון בג״צ על הבירכיים. יש לשלול ממי שלא משרת אזרחות. ולאסור על מפלגות ללא נשים ריצה לכנסת. ובינתיים כמדומני נשים חרדיות מבקשות שלא תדבר בשמן בשום עניין. ???????????????????????? pic.twitter.com/aQr4ScMKpe

— roni yavin (@roniyavin1) August 18, 2023

 


إشعال التظاهرات

ولفتت جيروزاليم بوست تحت عنوان "لا تدعوا الأحزاب الحريديم تمرر مشروع قانونها"، إلى أن أي جهد لدفع هذا التشريع سيكرس عدم مساواة صارخاً من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في وقت  تحتاج البلاد إلى خفض التوتر لا زيادته. 
ومع ذلك، هدد حزب "يهدوت هتوراة" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه إذا لم يعط الأولوية لهذه القضية ويمرر هذا التشريع، فسوف يستقيل من الحكومة.


تفاصيل القانون

وسيغير  القانون الجديد سن الإعفاء من الجيش الإسرائيلي لطلاب المدرسة الدينية من 26 إلى 21 سنة، مما يمكن الطلاب من الانتقال إلى القوى العاملة دون الاضطرار إلى القيام بأي واجب عسكري بعد مغادرة المدرسة الدينية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التشريع الذي ينشئ  إعفاء شاملاً للحريديم من الخدمة العسكرية، سيكون بمثابة علقم للإسرائيليين.

 


زيادة ميزانية المدارس الدينية

وبالإضافة إلى الإعفاءات، تضغط الأحزاب الحريدية أيضاً من أجل زيادة ميزانيات المدارس الدينية وتمويل المدارس التي لا تدرس اللغة الإنكليزية والرياضيات في المناهج الأساسية.


الحريديم غير مؤهلين للعمل

ونتيجة لكل ما سبق، يحصل الحريديم على إعفاء من الجيش، لكن في كثير من الحالات، لن يتمتعوا بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف عندما يغادرون المدرسة الدينية بشكل قانوني وبدء العمل.
ونقلت الصحيفة عن حركة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، وهي إحدى الجماعات العديدة التي تقف وراء الاحتجاجات على التعديلات القضائية، وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على البدء في تجنيد الحريديم، قولها: "أمن إسرائيل يعتمد على جيش الشعب، ومن أجل دعم جيش الشعب. يحتاج الجميع إلى تقاسم العبء، نطالب بعقد جديد مع إخواننا الحريديين لأن دماءهم ليست أكثر احمراراً من دمائنا".


الدروس المستفادة

وتقول الصحيفة إن أحد الدروس التي يجب تعلمها من احتجاجات التعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، هو أن الإجراءات التي تغير بشكل جذري حالة الأمة لا يمكن اتخاذها من خلال الكنيست بناءً على أغلبية برلمانية تنبع من "هامش انتصار ضئيل للغاية".
وأكدت أن سعي الأحزاب الحريدية لتمرير تلك التشريعات يولد استياءً هائلاً ومزيداً من الضغط، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى إصلاح تلك الانقسامات عندما تخرج من أزمة التعديلات القضائية.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة

زنقة 20 ا الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.

وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • «الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • غير الزيت.. 5 وصفات لاستخدام ماء الروز ماري لعلاج الشعر| اكتشفها
  • وادي محرم.. البلاد التي نُغادرها ولا تُغـادرنا
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة