اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الدفع بتشريعات تتضمن عدم مساواة صارخاً في إسرائيل هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذا الوقت.
وتحدثت "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها عن اقتراح حزب "يهدوت هتوراة" في 25 يوليو (تموز)، مشروع قانون الأساس الذي يعطي دراسة التوراة أولوية من خلال الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ونقول الصحيفة إنه بعد إلغاء استخدام سبب المعقولية في المحكمة الإسرائيلية العليا، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لم يكن الوقت مناسباً لاقتراح المزيد من التغييرات "التي تضرب قلب هوية الأمة".
وأثار طرح مشروع القانون الجديد ضجة حتى بين نواب حزب الليكود الذين اعترفوا أن هذا هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه اللحظات المتوترة، وبناء على ذلك قام حزب "يهودت هتوراة" بسحب مشروع القانون.
وفي خطوة مشابهة، أقدم حزب "شاس" الإسرائيلي على تصرف مشابه، حيث طرح مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يطالب بتمريره فور انتهاء عطلة الصيف.
״אין שירות אין אזרחות״אדון בג״צ על הבירכיים. יש לשלול ממי שלא משרת אזרחות. ולאסור על מפלגות ללא נשים ריצה לכנסת. ובינתיים כמדומני נשים חרדיות מבקשות שלא תדבר בשמן בשום עניין. ???????????????????????? pic.twitter.com/aQr4ScMKpe
— roni yavin (@roniyavin1) August 18, 2023
إشعال التظاهرات
ولفتت جيروزاليم بوست تحت عنوان "لا تدعوا الأحزاب الحريديم تمرر مشروع قانونها"، إلى أن أي جهد لدفع هذا التشريع سيكرس عدم مساواة صارخاً من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في وقت تحتاج البلاد إلى خفض التوتر لا زيادته.
ومع ذلك، هدد حزب "يهدوت هتوراة" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه إذا لم يعط الأولوية لهذه القضية ويمرر هذا التشريع، فسوف يستقيل من الحكومة.
تفاصيل القانون
وسيغير القانون الجديد سن الإعفاء من الجيش الإسرائيلي لطلاب المدرسة الدينية من 26 إلى 21 سنة، مما يمكن الطلاب من الانتقال إلى القوى العاملة دون الاضطرار إلى القيام بأي واجب عسكري بعد مغادرة المدرسة الدينية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التشريع الذي ينشئ إعفاء شاملاً للحريديم من الخدمة العسكرية، سيكون بمثابة علقم للإسرائيليين.
زيادة ميزانية المدارس الدينية
وبالإضافة إلى الإعفاءات، تضغط الأحزاب الحريدية أيضاً من أجل زيادة ميزانيات المدارس الدينية وتمويل المدارس التي لا تدرس اللغة الإنكليزية والرياضيات في المناهج الأساسية.
الحريديم غير مؤهلين للعمل
ونتيجة لكل ما سبق، يحصل الحريديم على إعفاء من الجيش، لكن في كثير من الحالات، لن يتمتعوا بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف عندما يغادرون المدرسة الدينية بشكل قانوني وبدء العمل.
ونقلت الصحيفة عن حركة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، وهي إحدى الجماعات العديدة التي تقف وراء الاحتجاجات على التعديلات القضائية، وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على البدء في تجنيد الحريديم، قولها: "أمن إسرائيل يعتمد على جيش الشعب، ومن أجل دعم جيش الشعب. يحتاج الجميع إلى تقاسم العبء، نطالب بعقد جديد مع إخواننا الحريديين لأن دماءهم ليست أكثر احمراراً من دمائنا".
الدروس المستفادة
وتقول الصحيفة إن أحد الدروس التي يجب تعلمها من احتجاجات التعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، هو أن الإجراءات التي تغير بشكل جذري حالة الأمة لا يمكن اتخاذها من خلال الكنيست بناءً على أغلبية برلمانية تنبع من "هامش انتصار ضئيل للغاية".
وأكدت أن سعي الأحزاب الحريدية لتمرير تلك التشريعات يولد استياءً هائلاً ومزيداً من الضغط، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى إصلاح تلك الانقسامات عندما تخرج من أزمة التعديلات القضائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية