موقع 24:
2024-12-28@14:12:05 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الدفع بتشريعات تتضمن عدم مساواة صارخاً في إسرائيل هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذا الوقت.

وتحدثت "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها عن اقتراح حزب "يهدوت هتوراة" في 25 يوليو (تموز)، مشروع قانون الأساس الذي يعطي دراسة التوراة أولوية من خلال الإعفاء من الخدمة العسكرية.


ونقول الصحيفة إنه بعد  إلغاء استخدام سبب المعقولية في المحكمة الإسرائيلية العليا،  الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لم يكن الوقت مناسباً لاقتراح المزيد من التغييرات "التي تضرب قلب هوية الأمة".
وأثار طرح مشروع القانون الجديد ضجة حتى بين نواب حزب الليكود الذين اعترفوا أن هذا هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه اللحظات المتوترة، وبناء على ذلك قام حزب "يهودت هتوراة" بسحب مشروع القانون.
وفي خطوة مشابهة، أقدم حزب "شاس" الإسرائيلي على تصرف مشابه، حيث طرح مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يطالب بتمريره فور انتهاء عطلة الصيف.

 

״אין שירות אין אזרחות״אדון בג״צ על הבירכיים. יש לשלול ממי שלא משרת אזרחות. ולאסור על מפלגות ללא נשים ריצה לכנסת. ובינתיים כמדומני נשים חרדיות מבקשות שלא תדבר בשמן בשום עניין. ???????????????????????? pic.twitter.com/aQr4ScMKpe

— roni yavin (@roniyavin1) August 18, 2023

 


إشعال التظاهرات

ولفتت جيروزاليم بوست تحت عنوان "لا تدعوا الأحزاب الحريديم تمرر مشروع قانونها"، إلى أن أي جهد لدفع هذا التشريع سيكرس عدم مساواة صارخاً من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في وقت  تحتاج البلاد إلى خفض التوتر لا زيادته. 
ومع ذلك، هدد حزب "يهدوت هتوراة" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه إذا لم يعط الأولوية لهذه القضية ويمرر هذا التشريع، فسوف يستقيل من الحكومة.


تفاصيل القانون

وسيغير  القانون الجديد سن الإعفاء من الجيش الإسرائيلي لطلاب المدرسة الدينية من 26 إلى 21 سنة، مما يمكن الطلاب من الانتقال إلى القوى العاملة دون الاضطرار إلى القيام بأي واجب عسكري بعد مغادرة المدرسة الدينية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التشريع الذي ينشئ  إعفاء شاملاً للحريديم من الخدمة العسكرية، سيكون بمثابة علقم للإسرائيليين.

 


زيادة ميزانية المدارس الدينية

وبالإضافة إلى الإعفاءات، تضغط الأحزاب الحريدية أيضاً من أجل زيادة ميزانيات المدارس الدينية وتمويل المدارس التي لا تدرس اللغة الإنكليزية والرياضيات في المناهج الأساسية.


الحريديم غير مؤهلين للعمل

ونتيجة لكل ما سبق، يحصل الحريديم على إعفاء من الجيش، لكن في كثير من الحالات، لن يتمتعوا بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف عندما يغادرون المدرسة الدينية بشكل قانوني وبدء العمل.
ونقلت الصحيفة عن حركة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، وهي إحدى الجماعات العديدة التي تقف وراء الاحتجاجات على التعديلات القضائية، وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على البدء في تجنيد الحريديم، قولها: "أمن إسرائيل يعتمد على جيش الشعب، ومن أجل دعم جيش الشعب. يحتاج الجميع إلى تقاسم العبء، نطالب بعقد جديد مع إخواننا الحريديين لأن دماءهم ليست أكثر احمراراً من دمائنا".


الدروس المستفادة

وتقول الصحيفة إن أحد الدروس التي يجب تعلمها من احتجاجات التعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، هو أن الإجراءات التي تغير بشكل جذري حالة الأمة لا يمكن اتخاذها من خلال الكنيست بناءً على أغلبية برلمانية تنبع من "هامش انتصار ضئيل للغاية".
وأكدت أن سعي الأحزاب الحريدية لتمرير تلك التشريعات يولد استياءً هائلاً ومزيداً من الضغط، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى إصلاح تلك الانقسامات عندما تخرج من أزمة التعديلات القضائية.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بشكل نهائي؛ بعد مناقشات مستفيضة، الأسبوع الحالي.

 ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.

شروط وضوابط التصالح بين المريض والطبيب

وفقا للمادة (30) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

ويمكن تقديم هذا الطلب أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وقف تنفيذ العقوبة وأثره

ينص القانون على أنه في حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو بعد صدور الحكم بشكل نهائي؛ تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة. 

ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم تأثيره على حقوق المضرور المدنية الناتجة عن الجريمة.

آلية الصلح واعتماده

يجوز أن يتم الصلح عبر الإقرار أمام لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في القانون، ويُرفع الإقرار بعد ذلك إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده.

 ويترتب على اعتماد الصلح النتائج ذاتها المذكورة، بما في ذلك إنهاء الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
  • حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • عمليات بغداد تصدر تعليمات وتحذيرات للمواطنين بعد العواصف التي داهمت البلاد
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
  • تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • سوريا.. ضبابية المشهد طاغية ومخيم الهول أحد الأسباب الـ 7 التي تستدعي القلق
  • سوريا.. ضبابية المشهد طاغية ومخيم الهول أحد الأسباب الـ 7 التي تستدعي القلق - عاجل