موقع 24:
2025-03-08@04:15:13 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

اقتراحات الحريديم تصب الزيت على نار الاحتجاجات

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الدفع بتشريعات تتضمن عدم مساواة صارخاً في إسرائيل هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذا الوقت.

وتحدثت "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها عن اقتراح حزب "يهدوت هتوراة" في 25 يوليو (تموز)، مشروع قانون الأساس الذي يعطي دراسة التوراة أولوية من خلال الإعفاء من الخدمة العسكرية.


ونقول الصحيفة إنه بعد  إلغاء استخدام سبب المعقولية في المحكمة الإسرائيلية العليا،  الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لم يكن الوقت مناسباً لاقتراح المزيد من التغييرات "التي تضرب قلب هوية الأمة".
وأثار طرح مشروع القانون الجديد ضجة حتى بين نواب حزب الليكود الذين اعترفوا أن هذا هو آخر ما تحتاج إليه البلاد في هذه اللحظات المتوترة، وبناء على ذلك قام حزب "يهودت هتوراة" بسحب مشروع القانون.
وفي خطوة مشابهة، أقدم حزب "شاس" الإسرائيلي على تصرف مشابه، حيث طرح مشروع قانون يهدف إلى إعفاء الشباب الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو مشروع قانون يطالب بتمريره فور انتهاء عطلة الصيف.

 

״אין שירות אין אזרחות״אדון בג״צ על הבירכיים. יש לשלול ממי שלא משרת אזרחות. ולאסור על מפלגות ללא נשים ריצה לכנסת. ובינתיים כמדומני נשים חרדיות מבקשות שלא תדבר בשמן בשום עניין. ???????????????????????? pic.twitter.com/aQr4ScMKpe

— roni yavin (@roniyavin1) August 18, 2023

 


إشعال التظاهرات

ولفتت جيروزاليم بوست تحت عنوان "لا تدعوا الأحزاب الحريديم تمرر مشروع قانونها"، إلى أن أي جهد لدفع هذا التشريع سيكرس عدم مساواة صارخاً من شأنه أن يدفع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج في وقت  تحتاج البلاد إلى خفض التوتر لا زيادته. 
ومع ذلك، هدد حزب "يهدوت هتوراة" رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه إذا لم يعط الأولوية لهذه القضية ويمرر هذا التشريع، فسوف يستقيل من الحكومة.


تفاصيل القانون

وسيغير  القانون الجديد سن الإعفاء من الجيش الإسرائيلي لطلاب المدرسة الدينية من 26 إلى 21 سنة، مما يمكن الطلاب من الانتقال إلى القوى العاملة دون الاضطرار إلى القيام بأي واجب عسكري بعد مغادرة المدرسة الدينية، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التشريع الذي ينشئ  إعفاء شاملاً للحريديم من الخدمة العسكرية، سيكون بمثابة علقم للإسرائيليين.

 


زيادة ميزانية المدارس الدينية

وبالإضافة إلى الإعفاءات، تضغط الأحزاب الحريدية أيضاً من أجل زيادة ميزانيات المدارس الدينية وتمويل المدارس التي لا تدرس اللغة الإنكليزية والرياضيات في المناهج الأساسية.


الحريديم غير مؤهلين للعمل

ونتيجة لكل ما سبق، يحصل الحريديم على إعفاء من الجيش، لكن في كثير من الحالات، لن يتمتعوا بالمهارات اللازمة للعثور على وظائف عندما يغادرون المدرسة الدينية بشكل قانوني وبدء العمل.
ونقلت الصحيفة عن حركة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، وهي إحدى الجماعات العديدة التي تقف وراء الاحتجاجات على التعديلات القضائية، وقدمت التماسات إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على البدء في تجنيد الحريديم، قولها: "أمن إسرائيل يعتمد على جيش الشعب، ومن أجل دعم جيش الشعب. يحتاج الجميع إلى تقاسم العبء، نطالب بعقد جديد مع إخواننا الحريديين لأن دماءهم ليست أكثر احمراراً من دمائنا".


الدروس المستفادة

وتقول الصحيفة إن أحد الدروس التي يجب تعلمها من احتجاجات التعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، هو أن الإجراءات التي تغير بشكل جذري حالة الأمة لا يمكن اتخاذها من خلال الكنيست بناءً على أغلبية برلمانية تنبع من "هامش انتصار ضئيل للغاية".
وأكدت أن سعي الأحزاب الحريدية لتمرير تلك التشريعات يولد استياءً هائلاً ومزيداً من الضغط، لافتاً إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى إصلاح تلك الانقسامات عندما تخرج من أزمة التعديلات القضائية.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجيش الإسرائيلي إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.

ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.

ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

جاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.

ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.

كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.

تحديد موعد الإجازة السنوية

نصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

3- اجتياز الامتحان بنجاح.

وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.

مقالات مشابهة

  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • الكويت تدين وتستنكر بشدة الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سورية
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • السعودية تدين الجرائم التي قامت بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة السورية
  • وزارة الخارجية : المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية
  • المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا
  • موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقدي
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩