إطلاق مشروع الأرشفة المركزية للأشعة.. والتنفيذ في 70 مستشفى يناير المقبل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع الأرشفة المركزية للأشعة (Vendor Neutral Archive - VNA)، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة رييب للحلول المتكاملة والبرمجيات.
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية، والذي يعقد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين وإدارة الصور الطبية والمعلومات الصحية، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها بين المؤسسات الصحية المختلفة.
وتابع «عبدالغفار» أن مشروع "VNA" يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال الوصول السريع إلى البيانات الطبية، مما يعزز التشخيص المبكر وسرعة بدء العلاج، وبالتالي تحسين النتائج، إلى جانب المساهمة في تقليل تكلفة تخزين البيانات في أنظمة متعددة، مما يوفر موارد مالية كبيرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الإدارة المركزية للأشعة إلى أن مشروع الأرشفة المركزية يدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يساهم في الابتكار والتطوير المستدام، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات والعيادات، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج.
ونوه «فوزي» إلى أن مشروع VNA يمثل خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل وفعال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في 70 مستشفى، بداية من يناير 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الأرشفة البرمجيات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
«النواب» يدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ تضمن جدول الأعمال على استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.