تجريد مستشاريْن باميين من عضوية جماعة بالرحامنة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد لطيفة الزريفي وعبد العزيز العكال.
مستشاريْن بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
و يأتي عزل المستشارين الجماعيين اللذين تم انتخابهما بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الطلب الذي تقدم به الأخير إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على النظام الأساسي للحزب.
وحكمت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
وجاء قرار حزب البام باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن