صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.

وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".

The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb

— Bloomberg (@business) December 20, 2024

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".

وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".

وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".

ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الحرب الأوكرانية المفوضية الأوروبية روسيا

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة

وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة النمسا المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة الموازنة للعام الجاري 2025، وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف غونتر ماير، وزير مالية النمسا، عن تلقي رسالة من المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، تتضمن موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية، التي قدمها مفاوضو حزبي التحالف الحاكم الحرية والشعب، الأمر الذي يجنب النمسا التعرض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه لاقتناع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإجراءات والتدابير المقترحة.

وأشار إلى مشروع الميزانية وخطة الهيكلة المالية متوسطة الأجل، التي تريد النمسا من خلالها توفير نحو 6.4 مليار دولار في العام الجاري 2025.

أخبار ذات صلة النمسا تحتفظ بتصنيفها الائتماني «+AA» تعيين وزير الخارجية النمساوي قائماً بأعمال مستشار البلاد

وأوضح بيان صدر عن وزارة المالية النمساوية، أن المفوضية الأوروبية، ستقوم بمراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات التقشفية المقدمة، فور انتهاء الحكومة المقبلة من إقرار الميزانية الجديدة.

جدير بالذكر، أن النمسا تعاني من عجز يقدر بنحو 18 مليار يورو، تريد الحكومة توفيره خلال 7 سنوات عن طريق خفض الانفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة عوائد الدولة.

وتعتمد ميزانية 2025 على حزمة إجراءات تقشفية تشمل إلغاء وتقليص إجراءات مكافحة تغير المناخ والامتيازات والإعانات الاجتماعية وزيادة الرسوم الحكومية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الصول: نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة حال التصرف في الأصول المجمدة
  • الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة
  • المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة
  • «المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
  • رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
  • «المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
  • المفوضية الأوروبية توافق على خطة النمسا بشأن الموازنة
  • المفوضية الأوروبية تحقق في تأثير خوارزميات X على الانتخابات
  • المفوضية الأوروبية تعلن عن تطور جديد بشأن معبر رفح الفلسطيني بعد اتفاق غزة
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن باستثمار احتياطات الأصول المجمدة