الاحتفال واقتحام الملعب وحارس المرمى| هذه أبرز 7 تعديلات جديدة في قانون كرة القدم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أقر مؤخرا المجلس الدولي لكرة القدم IFAB المسؤول عن قانون اللعبة، تعديلات جديدة في الاجتماع السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.
وشهدت دوريات كرة القدم التي انطلقت في أوروبا تطبيق التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم .
. وهذا الحل الأقرب صدى البلد يسلط الضوء على أبرز التعديلات في قانون كرة القدم لموسم 2023-2024
المادة 3 من التعديلات
جاءت أبرز التعديلات انه في حال دخول أو اقتحام أي شخص غير مصرح له الوجود على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل هدفا، فيكون القرار كالتالي:
يلغى الهدف إذا أثر هذا المقتحم على سير اللعب.
يحتسب الهدف إذا لم يتدخل في اللعب النشيط خلال تسجيل الهدف
المادة 6
سمح القانون للحكم المساعد الاحتياطي مساعدة حكم الساحة بشكل أكبر وتقديم المشورة له ولمساعديه في كل الأحداث التي تقع داخل الملعب وخارجه عندما تكون رؤيته أوضح من الحكم الرئيسي أو مساعديه.
وتنص اللوائح على أن تطبق التعديلات في البطولات التي تنطلق منافساتها بعد أول يوليو التالي لإقرارها، أما البطولات التي تبدأ قبل هذا التاريخ فلا يفرض تطبيق التعديلات عليها.
وطبقت التعديلات في كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزلندا، والبطولات والدوريات التي انطلقت الشهر الجاري.
المادة 7
اعتبار الاحتفال بتسجيل الأهداف ضمن الأوقات التي يجب على الحكم تعويضها في الوقت بديل الضائع لكل شوط، وكذلك تعويض الوقت الضائع بسبب تدخل أي عنصر خارجي.
المادة 10
البطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي يحصل عليها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية لن تتبعهم إلى ركلات الترجيح في المباراة، فمثلا لو حصل لاعب على بطاقة صفراء خلال المباراة، لن يطرد إن حصل على بطاقة صفراء خلال ركلات الترجيح.
المادة 11
وضع "إيفاب" اعتبارات جديدة للتعمد في لعب الكرة من المدافع إلى المنافس الموجود في موقف تسلل، وبناء على هذه الاعتبارات يحدد الحكم والحكم المساعد هل هناك تعمد من المدافع فيشير باستمرار اللعب، أم لا يوجد التعمد وبالتالي يحتسب التسلل.
والاعتبارات التي وضعها القانون مؤشرا لاعتبار لعب الكرة متعمدا هي:
إذا تحركت الكرة لمسافة ما تحت نظر أو في مجال رؤية اللاعب.
لم تكن الكرة تتحرك بسرعة.
لم تكن الكرة غير متوقعة.
إذا احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها أحد لاعبي الفريق المدافع وهو ينافس اللاعب المهاجم للاستحواذ على الكرة (باستثناء المسك أو السحب أو الدفع أو عندما لا تكون للمدافع أي إمكانية للعب الكرة)، فإن الحكم إذا احتسب ركلة جزاء وكانت هناك منع فرصة واعدة لتسجيل هدف فلا يعاقب المدافع بالإنذار، أما إذا احتسب ضربة الجزاء وكانت هناك مخالفة منع تسجيل هدف محقق فيكتفي الحكم بالإنذار بدلا من الطرد.
لا يعاقب المدرب الموجود في المنطقة الفنية عن أي مخالفة يرتكبها (لاعب مجهول) من خارج الموجودين بمنطقته الفنية.
المادة 14
ينبغي على حارس المرمى ألا يتصرف بطريقة تظهر عدم احترام اللعبة أو المنافس، أي بتشتيت انتباه المنافس بشكل غير عادل كأن يؤخر تسديد الركلة أو يلمس أحد القائمين أو العارضة أو شباك المرمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات كأس العالم للسيدات کرة القدم
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26