الاحتفال واقتحام الملعب وحارس المرمى| هذه أبرز 7 تعديلات جديدة في قانون كرة القدم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أقر مؤخرا المجلس الدولي لكرة القدم IFAB المسؤول عن قانون اللعبة، تعديلات جديدة في الاجتماع السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.
وشهدت دوريات كرة القدم التي انطلقت في أوروبا تطبيق التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم .
. وهذا الحل الأقرب صدى البلد يسلط الضوء على أبرز التعديلات في قانون كرة القدم لموسم 2023-2024
المادة 3 من التعديلات
جاءت أبرز التعديلات انه في حال دخول أو اقتحام أي شخص غير مصرح له الوجود على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل هدفا، فيكون القرار كالتالي:
يلغى الهدف إذا أثر هذا المقتحم على سير اللعب.
يحتسب الهدف إذا لم يتدخل في اللعب النشيط خلال تسجيل الهدف
المادة 6
سمح القانون للحكم المساعد الاحتياطي مساعدة حكم الساحة بشكل أكبر وتقديم المشورة له ولمساعديه في كل الأحداث التي تقع داخل الملعب وخارجه عندما تكون رؤيته أوضح من الحكم الرئيسي أو مساعديه.
وتنص اللوائح على أن تطبق التعديلات في البطولات التي تنطلق منافساتها بعد أول يوليو التالي لإقرارها، أما البطولات التي تبدأ قبل هذا التاريخ فلا يفرض تطبيق التعديلات عليها.
وطبقت التعديلات في كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزلندا، والبطولات والدوريات التي انطلقت الشهر الجاري.
المادة 7
اعتبار الاحتفال بتسجيل الأهداف ضمن الأوقات التي يجب على الحكم تعويضها في الوقت بديل الضائع لكل شوط، وكذلك تعويض الوقت الضائع بسبب تدخل أي عنصر خارجي.
المادة 10
البطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي يحصل عليها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية لن تتبعهم إلى ركلات الترجيح في المباراة، فمثلا لو حصل لاعب على بطاقة صفراء خلال المباراة، لن يطرد إن حصل على بطاقة صفراء خلال ركلات الترجيح.
المادة 11
وضع "إيفاب" اعتبارات جديدة للتعمد في لعب الكرة من المدافع إلى المنافس الموجود في موقف تسلل، وبناء على هذه الاعتبارات يحدد الحكم والحكم المساعد هل هناك تعمد من المدافع فيشير باستمرار اللعب، أم لا يوجد التعمد وبالتالي يحتسب التسلل.
والاعتبارات التي وضعها القانون مؤشرا لاعتبار لعب الكرة متعمدا هي:
إذا تحركت الكرة لمسافة ما تحت نظر أو في مجال رؤية اللاعب.
لم تكن الكرة تتحرك بسرعة.
لم تكن الكرة غير متوقعة.
إذا احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها أحد لاعبي الفريق المدافع وهو ينافس اللاعب المهاجم للاستحواذ على الكرة (باستثناء المسك أو السحب أو الدفع أو عندما لا تكون للمدافع أي إمكانية للعب الكرة)، فإن الحكم إذا احتسب ركلة جزاء وكانت هناك منع فرصة واعدة لتسجيل هدف فلا يعاقب المدافع بالإنذار، أما إذا احتسب ضربة الجزاء وكانت هناك مخالفة منع تسجيل هدف محقق فيكتفي الحكم بالإنذار بدلا من الطرد.
لا يعاقب المدرب الموجود في المنطقة الفنية عن أي مخالفة يرتكبها (لاعب مجهول) من خارج الموجودين بمنطقته الفنية.
المادة 14
ينبغي على حارس المرمى ألا يتصرف بطريقة تظهر عدم احترام اللعبة أو المنافس، أي بتشتيت انتباه المنافس بشكل غير عادل كأن يؤخر تسديد الركلة أو يلمس أحد القائمين أو العارضة أو شباك المرمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديلات كأس العالم للسيدات کرة القدم
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق