الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
مجلس الشيوخوأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وزير الخارجية الأمريكيومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير بايدن الإمارات السودان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجزرة في مدينة الفاشر.. الدعم السريع يقتل 15 شخصا ويصيب 20 آخرين
أكد الجيش السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع قصفت مدينة الفاشر، حيث تسببت في مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.
وفي وقت سابق؛ أعلنت قوات الدعم السريع نشر وحدات عسكرية في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، مدعية أن الهدف من هذا الانتشار هو تأمين المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أن تقارير ميدانية وشهادات محلية تشير إلى واقع مغاير، حيث تفيد بوقوع هجمات عنيفة على المخيم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي.
وفقًا لمصادر محلية، شهد مخيم زمزم خلال الأيام الماضية هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 74 مدنيًا وإصابة آخرين.
كما أفادت تقارير، بأن الهجمات استهدفت مرافق حيوية داخل المخيم، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمراكز التعليمية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ونزوح آلاف الأسر.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مضللة"، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني ورفضها استهداف المدنيين.
إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة في المخيم، ودعت إلى وقف فوري للهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين .
في هذا السياق، حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من أن الهجمات على مخيم زمزم تمثل "جرائم حرب مكتملة الأركان" و"جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .
تجدر الإشارة إلى أن مخيم زمزم، الذي يبعد حوالي 12 كيلومترًا عن مدينة الفاشر، يؤوي أكثر من نصف مليون نازح فروا من مناطقهم بسبب النزاع المستمر في دارفور منذ عام 2003. ويعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية متدهورة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار الهجمات المسلحة.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في محاولة لتخفيف معاناة السكان الأبرياء الذين يدفعون ثمن النزاع المستمر في البلاد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه