لا معلومات.. مفقودو لبنان في سوريا ضائعون!
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كثيرٌ من اللبنانيين ينتقلون إلى سوريا في الآونة الأخيرة، ليس من أجل النزهة ولا من أجل الإستقرار، بل من أجل البحث عن أقرباء لهم هم في عداد المفقودين ولا يعرفون عنهم شيئاً. رحلة البحث من لبنان بدأت منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد يوم 8 كانون الأول الجاري. منذ ذلك الحين، بدأ خالد محفوظ بالبحث مع أقرباء له عن "والد زوجته" الذي اختفى منذ العام 1987 ومكث في سجن صيدنايا لكن لا أثر له حتى الآن.
"بحث عبر الوساطة"
بسبب "نُدرة المصادر" في سوريا للاستفسار عن مصير أحبابهم، قرّر لبنانيون العودة إلى بلدهم، لكنهم أبقوا خطوط تواصلهم مفتوحة مع لبنانيين يزورون سوريا بشكلٍ دوري كل مدة، أو مع سوريين يقطنون هناك ونشأت معهم علاقات متبادلة. فعلياً، فإن هؤلاء سيكونون "حلقة الوصل" بين لبنان وسوريا لمدّ أهالي المفقودين بمعلومات عسى أن يظهر الدخان الأسود من مكانٍ ما. إزاء ذلك، كان محفوظ من الذين قرروا منح بعض الأشخاص صورة والد زوجته مع بياناتٍ خاصة به وذلك من أجل البحث عنه كلما ذهبوا إلى سوريا أو كلما تابعوا مع آخرين معلومات عن المفقودين. كل ذلك يشير إلى أن البحث بات عبر "الوساطة"، لكنّ المشكلة تكمن في أن أمد الوجع قد يطول طالما أنه لا معلومات واضحة تساهم في شفاء غليل العائلات التي تنتظر أحباءها منذ سنوات طويلة. أما على صعيد أوساط الجهات الفاعلة بشأن ملف المفقودين، فإنَّ الأمور "معلقة" حتى الآن، فالمعلومات لديهم غير دقيقة كما أن اللوائح الواردة من سوريا لأسماء المفقودين فيها الكثير من الشكوك. إذاً، أمام كل ذلك، فإنّ ملف المفقودين بين لبنان وسوريا سيبقى معلقاً طالما أن تفاصيله منقوصة، والسؤال الأهم: هل فتح سقوط النظام وجعاً فوق وجع؟ في الواقع، فإن تحرير سجون النظام لم يُحرر كافة المفقودين، بل زاد المخاوف أكثر فأكثر عن مصيرهم غير المعلوم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.