الاحتلال يحرق مسجد "بر الوالدين" في مردا الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
اقتحام الاحتلال قرية مردا شمال سلفيت فجر اليوم الجمعة وأحرق مسجد "بر الوالدين" في القرية وخط شعارات انتقامية، وعنصرية ضد العرب والمسلمين وأخرى تهدد أهالي القرية بالقتل والانتقام.
وحمّل محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين النكراء.
واعتبر كميل في بيان صدر عن المحافظة، أن ذلك يأتي في سياق تصعيد عدواني وإرهابي منظم من قبل عصابات المستعمرين، وأن استمرار هذه الجرائم ما هي إلا ترجمة للفتاوى العنصرية والتحريضات المتواصلة من حاخاماتهم ووزرائهم المتطرفين وتتم برعاية وحماية قوات الاحتلال، وبشكل يظهر انفلاتا أمنيا استعماريا على حساب حقوق وأمن أبناء شعبنا.
وقال المحافظ كميل إن إقدام عصابات المستعمرين على التسلل فجرا إلى مسجد قرية مردا وإشعال النيران فيه، وكتابة شعارات انتقامية وعنصرية معادية للعرب والمسلمين، يدلل على مدى حقدهم وعنصريتهم والكراهية للعرب، واصفا هذا الاعتداء بالجريمة الكبرى.
اعتداءات المستعمرين الإرهابيةوأكد كميل أن استمرار وتصعيد اعتداءات المستعمرين الإرهابية ضد بلدات وقرى محافظة سلفيت والمواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، يتطلب تدخل عاجل وفوري من المجتمع الدولي، وتفعيل عمل لجان الحماية والحراسة لشعبنا بمشاركة جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية، بهدف توفير الحماية لشعبنا، وضمان الوقف الشامل والتام لإرهاب المستعمرين ووقف التوسع الاستعماري.
وأشار محافظ سلفيت إلى أن قرية مردا تتعرض وبشكل دائم لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، من خلال الاقتحامات وترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغيرها ويتكرر ذلك في معظم مناطق المحافظة؛ لافتا أن هذه الجريمة الخطيرة تأتي استمرارا لمسلسل الحرق والإجرام الذي بدأه المستعمرون في حرق مساجدنا ومقدساتنا ومنازل وممتلكات الأهالي في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال مردا الفلسطينية الحكومة اليمينية الإسرائيلية قرية مردا شمال سلفيت المسلمين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.
ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.
وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".
وأضاف أن قراره يأتي لـ"نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.
إعلانونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".
ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.
ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.
وكان كاتس قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أميركي، عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس