استمرار هدم المشاريع السياحـية المخالفة لقوانين التعمـير بشمال أكادير (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لازالت جرافات الهدم تجوب سواحل شمال أكادير من جماعة أورير إلى تغازوت لهدم المباني السكنية المخالفة، بالاستعانة بالقوات العمومية والسلطات المحلية، حيث حلت أمس الخميس مجدداً ضيفا ثقيلا على مسيري فندق يضم مقهى ومطعما وغرفاً للإيواء السياحي بالمنطقة بمدخل جماعة أورير.
أسامة مسؤول عن الفندق الذي تعرض جزء منه للهدم، صباح الخميس، قال في حديثه لـ”اليوم24″، إن السلطات عملت على إخباره مساء أول أمس الأربعاء بشأن قرار الهدم المزمع تنفيذه بعد 24 ساعة من الإخبار، غير أنها سرعان ما حلت صبيحة اليوم الموالي لمباشرة أشغال الهدم دون إعطائهم المهلة الكافية لإخراج التجهيزات، حسب تعبيره.
الفندق الذي يقع جزء منه على أراض فلاحية حسب تعبير مصدر من السلطات، يعد من بين أقدم وأشهر الفنادق بالمنطقة، بينما يقول المستخدمون إن المنشآت التي تم هدمها بنيت منذ حوالي عشرين سنة، وتم إمدادها بالماء والكهرباء، فهل تم ذلك في غفلة عن السلطات ؟
وبينما تباشر الجرافات هدم مستودع للتخزين وقاعة ومطبخ، يقول أسامة إن العملية سببت هلعا في صفوف النزلاء بعدما فوجؤو حوالي الساعة 8:30 بجرافتين تدكان الأرض، ما جعل أغلبهم يغادرون غرفهم مفزوعين.
يذكر أن حملة الهدم التي تشنها السلطات في سرية تامة دون إعلان استباقي للمباني التي تشملها عمليات الهدم، كانت قد همت مأوى سياحيا لرئيس جماعة أورير ودارا للضيافة من خمسة طوابق وعدة مبان سكنية شاهقة تعود ملكيتها لنافذين، كانت قد بنيت خارج الضوابط القانونية المعمول بها .
كلمات دلالية البناء العشوائي السلطة القوات العمومية شمال اكادير هدم مبان سكنية ولاية جهة سوس ماسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة
إقرأ أيضاً:
أمن أكادير يفكك شبكة لترويج المخدرات ويحجز آلاف الأقراص المهلوسة
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 09 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و46 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بأحد أحياء مدينة أكادير، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة كمية من المخدرات، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 3090 قرصا مخدرا، من بينها 2415 قرصا من نوع “ريفوتريل” و675 قرص “إكستازي”، علاوة على كيلوغرامين ونصف من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.