بعد أزمة الأحكام العرفية.. استدعاء رئيس كوريا الجنوبية السابق للتحقيق للمرة الثانية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
طلب فريق التحقيق في أزمة الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، من رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك-يول، المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بتهمة تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل.
طلب استدعاء لاستجواب رئيس كوريا الجنوبية السابقوذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن فريق يضم وحدة التحقيق بوزارة الدفاع والشرطة أرسل إلى رئيس كوريا الجنوبية السابق طلب الاستدعاء للاستجواب في مبنى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في جواتشون، جنوب سيئول في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء القادم 25 ديسمبر، وفقا لما صرح به أحد مسؤوليه.
وكان رئيس كوريا الجنوبية السابق قد رفض التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعد هذا هو طلب الاستدعاء الثاني الذي يُرسله فريق التحقيق إلى يون، إذ أُرسل طلب الاستدعاء عبر البريد السريع وإلكترونيا إلى مقر إقامة يون الرئاسي والمكتب الرئاسي في يونجسان بسيئول، ويبدو أن فريق التحقيق المشترك اختار استجواب الرئيس في يوم عطلة رسمية بعد وضع تأمين الرئيس وغيرها في الاعتبار.
اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بقيادة التمردواتهمت الشرطة وجهات التحقيق رئيس كوريا الجنوبية السابق بقيادة التمرد، وعرقلة ممارسة الحقوق من خلال إساءة استخدام السلطة، بينما قرر رئيس كوريا الجنوبية السابق عدم تسلم طلب الخضوع للتحقيق بعد أن رفض جهاز الأمن الرئاسي استسلامها أثناء طلب الاستدعاء الأول.
وعزلت الجمعية الوطنية يون سيوك - يول رئيس كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي وتم إيقافه عن مهامه في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله من منصبه أو تعيده إلى منصبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية السابق التمرد رئیس کوریا الجنوبیة السابق
إقرأ أيضاً:
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يقتحمون المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه
سيول'أ ف ب": تعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، لهجوم فجرا من قبل مناصرين له.
وعند الإعلان عن قرارها تمديد حبس يون لمدة 20 يوما، أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أمس.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات من عناصر الشرطة يدخلون إلى المحكمة لطرد أنصار يون، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذا "الحادث العنيف غير القانوني وغير المسبوق".
وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس برس إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.
وتعهد يون الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، "بالمضي قدما حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم" على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
وقال يون إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته" وذلك في بيان صدر عن محاميه اليوم.
ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "تمرد" ساهم في زعزعة الديموقراطية من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر.وتمكن عدد كاف من النواب داخل البرلمان من إحباط مخططاته.
وعزل يون منذ أن تبنى البرلمان مذكرة باقالته في منتصف ديسمبر وتم اعتقاله الأربعاء.
وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية وتمثل الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.
وانتقد سيوك دونغ هيون أحد محامي يون في بيان تمديد اعتقاله، مضيفا أن أعمال العنف "ليست على الأرجح" ما "يريده" موكله.وأضاف أن هذه الأحداث قد تتحول إلى "أعباء" خلال محاكمته.
ويمنح قرار المحكمة المدعين وقتا كافيا لتوجيه الاتهام إلى يون سوك يول بالتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وصرّح محاميه يون كاب-كون أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.
وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات.
ومثل يون سوك يول أمام القضاء للمرة الأولى منذ قراره الصادم، إلا أنه لزم الصمت مع المحققين أثناء الاستجواب.
والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو التوجه على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".
واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.
وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس