“العمليات المشتركة” في العراق تعلن إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم للجانب السوري
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
العراق – أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس الخميس، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وفي بيان لها، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: “بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا”.
وتابعت القيادة في بيانها: “انطلاقا من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، في حين تم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لغرض جرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم”.
وأوضحت أنه “جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع”.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في العراق بأنه “يوم أمس 18 ديسمبر 2024، تمت إعادة 36 موظفا سوريا من العاملين في منفذ البو كمال إلى بلادهم بناء على طلبهم”، مضيفة: “في صباح اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، واحتراما للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم الكريمة، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تمت إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم بشكل أصولي إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي”.
وختمت البيان: “القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية”، لافتة إلى أن “الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت في ميرة وزارة الدفاع، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها”.
وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق من اليوم، أن الحكومة المؤقتة تخطط بالتنسيق مع الحكومة العراقية لإعادة 2400 عسكري فروا من دير الزور إلى الأراضي العراقية بعد سقوط نظام الأسد.
المصدر: “واع” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیات المشترکة الضباط والمنتسبین فی العراق
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” تعلن انتشار أجهزتها بالقطاع الأحد مع بدء وقف النار
غزة – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، بدء انتشار أجهزتها في محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدا الأحد.
وقالت في بيان: “ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة الفصائل الفلسطينية) الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ”.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على “استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان”.
وتابعت: “رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى “المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم”.
كما طالبت المواطنين بالالتزام بكافة “التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة”، دون تفاصيل.
ومساء الجمعة، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
تشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.
كما ينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح (جنوب القطاع) بعد 7 أيام من بدء تطبيقه، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد موقع “واي نت” الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا حسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس.
كما تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة معبر رفح بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
الأناضول
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس