ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمم المتحدة أحمد أبو الغيط الأونروا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين اقتحام إسرائيل مدارس للأونروا في القدس الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الأمم المتحدة بشدة اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع للأونروا وثلاث مدارس أخرى بالقوة.
واستنكر دوجاريك استخدام شرطة الاحتلال للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط تعليمي أثناء وجود الطلبة في الصفوف الدراسية ووصفه بـ"الأمر الذي لا يمكن قبوله".
وقال: "هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم"، مشددا على وجوب احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.
وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت اليوم مدرسة ذكور القدس الأساسية التابعة لوكالة "الأونروا"، في حي وادي الجوز بالقدس، وأرغمت طواقمها على إغلاق أبوابها بعد إخلاء الطلبة منها.
وأقرت الكنيست الإسرائيلية بالأغلبية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونين، يحظر الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الثاني أي اتصال مع الوكالة.