«عبدالغفار» يشارك في اجتماع وزراء صحة مجموعة الـ20 بدولة الهند
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره واعتزازه وسعادته بالمشاركة في مناقشة أحد أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، وخاصة بعد أن كشفت جائحة COVID-19 كورونا عن الضعف العميق لهذا العالم، والذي كانت نتيجته معاناة وخسائر هائلة في الأرواح، وتعطل الاقتصادات، وكشف الثغرات في آليات التأهب والاستجابة، إلى جانب عرقلة المسار الذي اتبعته أنظمة الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لمساعي مقاومة مضادات الميكروبات.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، إلى أنها منحت العالم فرصة كبيرة لتجديد الالتزام والتضامن والمساءلة تجاه الأمن الصحي، وسلطت الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لحلها.
كما أكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الأطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، إيمانًا بأن الأمن الصحي الوطني للبلاد جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019، لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.
واستكمل الوزير بأنه إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات ودمج الأنظمة والقدرات للعمل بشكل أفضل وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» One Health، قامت وزارة الصحة المصرية بتطوير إطار عمل استراتيجي وطني لصحة واحدة للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي عقد في مصر نهاية العام الماضي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه انطلاقا من أهمية الوقاية والتأهب كركيزتان أساسيتان في معالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تتركز مساعي الجميع على تمكين النظم الصحية الوطنية وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة بشكل شامل دون ترك أي شخص وراء الركب، وبالتالي الحد من حدوث العدوى.
واستطرد الوزير، أنه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في مجالات البحث الرئيسية بهدف بناء التدخلات القائمة على الأدلة وتحديد التشخيصات الجديدة واللقاحات والأهداف الدوائية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات بين العاملين الصحيين والمزارعين والجمهور، لتغيير الأنماط السلوكية في استخدام مضادات الميكروبات، إلى جانب تكثيف الجهود الوطنية لإنفاذ القوانين واللوائح تجاه الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دعم المبادرات التي تعزز المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الصحة والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف 27. يحب أن يتضمن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المقاومة للمناخ، والتأهب للكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة الصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ.
ودعا وزير الصحة والسكان، الحضور للعمل يدا بيد وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليمية والعالمية، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الاتحاد يعسكر في دبي