خلال 2024.. ردم 10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة في العراق
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن ردم 10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة خلال العام الحالي، فيما بينت أن أكثر من 20 ألف تجاوز على الأنهار تم رفعه حتى الآن.
وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان السهلاني، إن "الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمرة في إزالة جميع أنواع التجاوزات على الحصص المائية وعلى محرمات الأنهار"، لافتاً إلى أن "عملية رفع التجاوزات شملت إزالة بحدود 10,000 بحيرة أسماك، خلال الفترة من 2022/11/6 ولغاية الآن، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".
وأشار إلى أن "الهيئة العامة وجميع مديرياتها في المحافظات تعاني من إعادة إملاء بعض هذه البحيرات رغم استمرارنا في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين"، مبيناً أن "الهيئة مستمرة في إزالة التجاوزات الأخرى على الحصص المائية، ومنها فتح المنافذ، ونصب مضخات بدون إجازة مضخة أو تخريب بوابات بعض النواظم، حيث بلغت عدد هذه التجاوزات بحدود 20,000 تجاوز للفترة من 6/ 11 /2022 ولغاية الآن". وأكد السهلاني أن "الهيئة مستمرة في إزالة هذه التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها لتأمين المياه الى كافة مستحقيها وخصوصاً في المناطق أو المحافظات الواقعة في نهايات الأنهر، لأن أكثر ما تعاني من التجاوزات العالية هي المحافظات التي تقع في نهاية ذنائب الأنهار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير