دولة أوروبية تقرر وقف تمويلها لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قررت دولة السويد، اليوم الجمعة، وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، مشيرة إلى أنها ستعزز مساعداتها إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
وقال بنيامين دوسا، الوزير المعني بالإغاثة في السويد، لقناة تي.في4 التلفزيونية، إن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
وأضاف دوسا أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي، لأنه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.
وتابع أن السويد تخطط لزيادة مساعداتها الإنسانية الإجمالية لقطاع غزة العام المقبل.
وأردف الوزير قائلا: "هناك عدد من المنظمات الأخرى في غزة... لقد التقيت بعدد منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، الخميس، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، تتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف في منشور عبر إكس، أن تلك الدول "تتساءل عن شرعية حرمان الفلسطينيين من المساعدات من ناحية، ومشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن تفكيك الوكالة من ناحية أخرى".
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر : فرانس 24المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل