صرخة من قلب صنعاء.. معلمات يحرقن خمرهن!
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
وسط أزمة معيشية خانقة في اليمن، وتمنع الحوثيين عن دفع رواتب العديد من الموظفين في مناطق سيطرتهم، لاسيما في العاصمة صنعاء، علت صرخة المعلمات.
فقد عمد عدد من المعلمات إلى الاعتصام أمام مبنى "البرلمان" في صنعاء لمطالبة الحوثيين بدفع رواتبهن المتوقفة منذ سبع سنوات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
ووثقت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل إحراق المحتجات لخمرهن.
كما سمع بعضهن يهتفن "نشتي رواتب نشتي رواتب"، احتجاجا على وقف الرواتب.
وغالبا ما يرمز إحراق النساء للخمار إلى طلب النجدة، ووقف الانتهاكات أو الأذى.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية حملت الحوثيين مراراً مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية لاسيما في العاصمة اليمنية، جراء وقف رواتب الموظفين، فضلا عن احتكار العديد من التجارات، وبيع النفط والوقود في السوق السوداء، ناهيك عن التلاعب بأسعار السلع الغذائية، وعرقلة أعمال المنظمات الإغاثية.
فيما تلتزم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي بدفع الرواتب، وبكل ما يلزم لتخفيف الأزمة على المواطنين"، بحسب ما أكد سابقا وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة