الزراعة تصدر (1109) ترخيصًا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من ديسمبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت
- إصدار عدد (1109 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل عدد (596) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (349) تسجيلة محلية، (247) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار عدد (15) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (22) مصنع أعلاف فى (7) محافظات (الفيوم – البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - الاسماعيلية - القليوبية - الجيزة) بعدد (57) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر المزرعة.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية التصدير وزيادة الصادرات زيادة الصادرات الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس