دبلوماسيون أميركيون كبار يصلون إلى دمشق للقاء القادة السوريين الجدد في أول زيارة منذ تنحي الأسد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- وصل وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين الأميركيين إلى سوريا للتحدث مباشرة مع الحكام الجدد، على أمل تشجيع مسار معتدل وشامل والسعي للحصول على معلومات عن الأميركيين المفقودين.
هذه هي أول بعثة دبلوماسية أميركية رسمية إلى دمشق منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في عام 2011 وبلغت ذروتها في هجوم خاطف مفاجئ أطاح بالحاكم بشار الأسد هذا الشهر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن الدبلوماسيين سيلتقون بممثلي جماعة هيئة تحرير الشام المنتصرة – التي صنفتها واشنطن جماعة إرهابية – بالإضافة إلى ناشطين والمجتمع المدني وأعضاء الأقليات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن المسؤولين الأميركيين سيتحدثون مع السوريين حول “رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم”.
وقال المتحدث إن الوفد يضم باربرا ليف، وهي أكبر مسؤولة في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ودانييل روبنشتاين، الدبلوماسي الأميركي المخضرم في العالم العربي الذي تم تعيينه مسؤولاً عن التعامل مع سوريا. كما حضر اللقاء روجر كارستينز، المسؤول الأميركي عن الرهائن، والذي كان يبحث عن أدلة على الأميركيين المفقودين بما في ذلك أوستن تايس، الصحافي الذي اختطف في أغسطس/آب 2012.
وتأتي هذه الرحلة بعد أسبوع من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام أثناء جولته في دول مجاورة سوريا.
في محادثات في منتجع العقبة الأردني، دعت القوى الغربية والعربية بالإضافة إلى تركيا يوم السبت إلى “حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية” تحترم حقوق جميع المجتمعات السورية المتنوعة.
ترجع جذور هيئة تحرير الشام إلى تنظيم القاعدة، مما دفع الولايات المتحدة إلى عدم الدخل طوال الحرب الأهلية حتى في حين سعت واشنطن أيضًا إلى عزل الأسد الأكثر علمانية، الذي قمعت دكتاتورية عائلته المعارضة بلا رحمة لمدة نصف قرن.
منذ سقوط الأسد، تبنى زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسمه الحربي أبو محمد الجولاني، نبرة تصالحية، داعيًا إلى الوحدة السورية وحماية الأقليات وحل الفصائل المتمردة. وقال بلينكن إنه من السابق لأوانه تقييم صدق الجولاني وأن أي تخفيف للعقوبات سيعتمد على الأفعال.
وقال بلينكن في مقابلة مع بودكاست “مقابلة الشؤون الخارجية” يوم الأربعاء: “لا توجد ضمانات على الإطلاق. لقد رأينا مرات عديدة كيف يمكن استبدال دكتاتور بآخر”.
وقال: “لذا فإن هذا محفوف بالمخاطر، لكننا نعلم على وجه اليقين أنه في غياب مشاركتنا وقيادتنا، ستكون هذه هي الطريقة التي ستسير بها الأمور”.
“لدينا فرصة، والشعب السوري لديه فرصة، إذا عملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على تحريك هذا في اتجاه جيد”.
ومن غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن إزالة تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية حتى عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أوضح أنه لا يريد تدخلاً أميركياً كبيراً في سوريا.
وصف ترامب سقوط الأسد بأنه “استيلاء غير ودي” من قبل تركيا، التي دعمت هيئة تحرير الشام وتعارض بشدة تحالف واشنطن مع المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تعاونوا في تحقيق هدف واشنطن المتمثل في كبح جماح تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وتحركت القوى العالمية بسرعة منذ سقوط الأسد لإحياء الدبلوماسية في سوريا، التي تسببت حربها في نزوح جماعي للمهاجرين هز السياسة الغربية.
التقى الشرع يوم الاثنين مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وبعد يوم واحد مع وفد ألماني. وعاد الدبلوماسيون الفرنسيون إلى سفارتهم في دمشق، ورفعوا العلم ثلاثي الألوان لأول مرة منذ عام 2012. وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق في فبراير/شباط 2012 ولم تتخذ أي خطوة فورية لإعادة فتحها، حيث تمثل جمهورية التشيك المصالح الأميركية في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
لبنان بعد الحرب.. هل يقلب القادة الجدد الطاولة على حزب الله؟
مع انتخاب رئيس للبنان وتعيين رئيس للحكومة، كان الفريق الجديد محل ترحيب داخلي وخارجي، باعتباره استراحة من الوضع الراهن، وبداية نهاية «الكابوس الوطني الطويل» الذي يعيشه لبنان.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، عُيِّن الأكاديمي والدبلوماسي والحقوقي السابق نواف سلام رئيسًا للوزراء في لبنان، ليحل محل الملياردير الحالي نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب ثلاث مرات. وقبلها، اختار البرلمان قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون رئيسًا، ليشغل المنصب الشاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له، إن عون وسلام يمثلان بالفعل انحرافاً عن العمل المعتاد، ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه لبنان تظل كبيرة، وسوف يكون الاختبار الحقيقي لكلا الزعيمين هو ترجمة الحماس الحالي إلى إصلاحات عملية ودائمة.
سر التحول
وأشار إلى أنه لم يكن بوسع عون أن يفوز بالمنصب لولا سلسلة النكسات العسكرية التي ألحقتها إسرائيل بحزب الله، والتي تركت الجماعة بلا نفوذ محلي كافٍ لمواصلة احتكار اختيار الرئيس.
ويشكل انتخابه تطوراً إيجابياً نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به في الداخل وتوجهه المؤيد لأمريكا، وهو ما يشكل تناقضاً حاداً مع الولاءات السياسية الإشكالية والشخصية لبعض المرشحين الآخرين.
ومع ذلك، لا يستطيع عون وحده أن يغير قواعد اللعبة؛ ففي لبنان، لا يتولى الرئيس السلطة التنفيذية وله دور محدود (وإن كان لا يزال مهماً) في تشكيل الحكومة وتعيين كبار المسؤولين.
وبحسب معهد واشطن، فإن الاختبار الأكثر أهمية لعون سيكون استعداده للاستفادة من هزيمة حزب الله في ساحة المعركة وفرض احتكار الدولة لحيازة واستخدام الأسلحة العسكرية.
ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أصبح عون أكثر ميلاً إلى المبادرة في التعامل مع قضية حزب الله. ففي خطاب تنصيبه، قال إنه سينفذ واجباته قائدا أعلى للقوات المسلحة من خلال «العمل على ضمان حق الدولة في احتكار الأسلحة»، وهو رد قوي على حزب الله والتزام بحكم الأمر الواقع بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559 (اللذين نصا على نزع سلاح حزب الله في بقية أنحاء لبنان).
كما تعهد بتأمين حدود لبنان، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تعهد عون بشكل لا لبس فيه بالإصلاح على نطاق واسع، ووعد بالدفع نحو استقلال القضاء، وإعطاء الأولوية «للكفاءة على المحسوبية» في التعيينات الإدارية، ومنع الاحتكارات في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية.
ماذا عن سلام؟
وعلى النقيض من عون -الذي ظل اسمه مطروحاً على طاولة الانتخابات الرئاسية لمدة عامين على الأقل- فإن ترشيح نواف سلام لمنصب رئيس الوزراء كان تطوراً حديثاً. فقد عارض العديد من أعضاء البرلمان تولي ميقاتي لفترة ولاية أخرى، وعدوه مرشحاً للوضع الراهن لا يخدم أجندة جديدة تركز على الإصلاح الاقتصادي ونزع سلاح المليشيات.
وكان رجل الأعمال البيروتي فؤاد مخزومي هو المرشح الأوفر حظاً بين هؤلاء المنتقدين، لكنه لم يتمكن من حشد الأصوات السنية الكافية، (وفقاً للتقاليد، يحتفظ لبنان بمنصب رئيس الوزراء للمرشحين السُـنّة).
وتخرج سلام في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل محاضرًا في جامعة السوربون والجامعة الأمريكية في بيروت، وشغل سابقًا منصب ممثل لبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017).
وبعد مغادرته الأمم المتحدة، اختير سلام عام 2018 لشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية. وفي عام 2024، انتُخب رئيسًا لتلك الهيئة، حيث ترأس الدعوى القضائية المتعددة الجنسيات التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويُنظر إلى سلام على نطاق واسع باعتباره ناقدًا هادئًا لجماعة حزب الله ومؤيدًا خاليًا من الفساد للإصلاح. وقد دعم المحكمة الخاصة بلبنان عندما كُلفت بالتحقيق في اغتيال حزب الله لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن كتاباته الواسعة النطاق لصالح الإصلاح تشمل كتابًا صدر عام 2023 بعنوان «لبنان بين الماضي والمستقبل»، الذي ناقش الآثار الضارة للطائفية في «المؤسسات العامة وفي المجتمع ككل»، مدعيًا بشكل صحيح أنها «تجعل لبنان عرضة للغاية للتدخل الأجنبي». كما دعا إلى إصلاح النظام الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتنفيذ الأحكام غير المنفذة من اتفاق الطائف لعام 1989.
عقبات أمام الفريق الجديد
ويقول معهد واشنطن، إن فريق عون وسلام قد يكون قادرًا على التعاطي مع الأحداث البارزة التي شهدتها الأشهر الأخيرة -من قطع رأس حزب الله على يد إسرائيل مرورا بالانهيار السريع لنظام الأسد- وإضعاف معسكر الوضع الراهن في بيروت إلى فتح الفرصة لنزع سلاح المليشيات، وعكس الانهيار الاقتصادي الذي فرضته الدولة على نفسها، واستئصال الفساد، وإعادة بناء دولة فعّال.
لكن «من الخطأ أن نتجاهل العقبات الكبيرة التي يواجهونها، بما في ذلك التهديد المستمر (وإن كان متضائلاً) المتمثل في عنف حزب الله والمصالح الراسخة التي لا تزال تسيطر على قدر كبير من النظام السياسي والاقتصادي في لبنان».
وعلى سبيل المثال، كان عون يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان للفوز بالرئاسة، وهي العتبة التي لم يكن بوسعه أن يصل إليها لولا أصوات حزب الله وحركة أمل، أو ما يسمى «الثنائي الشيعي».
ونظراً لهذا الاعتماد، فهل يكون قادراً على تعزيز نزع سلاح المليشيات والإصلاح الاقتصادي، وهي السياسات التي تهدد مصالح هذا الثنائي بشكل مباشر؟ وما هي الوعود، إن وجدت، التي كان عليه أن يقدمها للفوز بأصواتهما؟
وبحسب معهد واشنطن، فإن سلام سيواجه مشكلات مختلفة؛ فهو لم يكن يحتاج سوى إلى أغلبية بسيطة للفوز بمنصبه، وبالتالي سيكون أقل خضوعا لحزب الله في البرلمان.
لكن هذا يفترض أنه قادر على الخروج من عملية تشكيل الحكومة الشاقة بحكومة مستقلة إلى حد كاف، ولم يشغل سلام منصبا إداريا تنفيذيا بهذا الحجم من قبل، ما يعني أن أجندته الإصلاحية ستواجه معارضة شديدة وربما عنيفة في بعض الأوساط، خاصة إذا أيد نزع سلاح المليشيات.
وتوقع معهد واشنطن أن يواجه سلام صعوبات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب القادمة بسبب سجله الطويل من التصويت المناهض لإسرائيل.
توصيات
بحسب المعهد الأمريكي، فإنه مع تضاؤل نفوذ حزب الله وتشكيل فريق جديد ذي توجه إصلاحي، أصبحت بيروت في وضع أفضل للاستفادة من حسن النية المتزايد من جانب المجتمع الدولي وتأمين المساعدة اللازمة لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة المدمرة.
وبوسع واشنطن أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لتشجيع روح الإصلاح لدى القيادة الجديدة، فبمجرد توليها السلطة، يتعين على إدارة ترامب أن تقدم مساعدات إضافية متواضعة للقوات المسلحة اللبنانية لمساعدتها على تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، وتسليم هذه الأموال على دفعات مشروطة بالأداء.
وفي وقت لاحق، ينبغي أن تتدفق المزيد من الأموال الأمريكية إذا بدأت بيروت في تنفيذ القرار 1559. وفي الوقت نفسه، ينبغي لواشنطن (وفرنسا) أن تواصلا المسار بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي المحتملة، والاستمرار في ربط حزمة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بيروت الناجح للإصلاحات الاقتصادية.
ولمساعدة عون وسلام على التغلب على المقاومة السياسية، ينبغي لإدارة ترامب -أيضا- أن تكون مستعدة لمعاقبة الجهات اللبنانية التي تعرقل عملية الإصلاح بسرعة.
وأكد المعهد الأمريكي، أنه على واشنطن -أيضاً- التحلي بالجرأة، والسعي إلى تحقيق عملية «الدعم والتحقق» التدريجية، ومساعدة عون وسلام في تنفيذ أجندتهما الطموحة للتغيير.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس