«الألعاب الجامعية» تستقطب 1585 رياضياً
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك 1585 رياضياً ورياضية في النسخة الأولى من الألعاب الجامعية، يمثلون 28 جامعة، بتنظيم شركة أبوظبي للترفيه، والتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
تتوزع منافسات الدورة على 3 مناطق هي الغربية والوسطى والشرقية، وتشمل المنافسات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، وتستمر إلى مارس المقبل.
وعقب توقف المنافسات في العطلة الشتوية مع نهاية الفصل الدراسي الأول، من المقرر أن تتواصل 13 يناير المقبل.
وتمثل دورة الألعاب الجامعية خطوة جديدة في مجال الرياضة الجامعية، وتتوافق مع استراتيجية الإمارات الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة، وتطوير منصات المنافسات الرياضية، وتحسين أداء الرياضيين المحترفين، مع تحقيق توازن بين الرياضة والثقافة والتعليم.
وأشارت نورة الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه: «دورة الألعاب تتعدى كونها بطولة رياضية؛ فهي بمثابة احتفال بقدرات الشباب ودليل على مكانة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، ونفخر بتقديم الدعم للرياضيين الشباب لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التأكيد على أن هذا الحدث سيترك إرثاً مستداماً للأجيال المقبلة."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الألعاب الجامعية كرة القدم كرة السلة الكرة الطائرة
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الأراضي السلالية تستقطب الإستثمارات
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأوضح وزير الداخلية لفتيت، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن “الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة”.
وتابع وزير الداخلية، أن “جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية”.
وقال لفتيت إن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي “انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي”، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز “قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا”.
وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن “المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا”، مضيفا: “أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا”.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي