دعوى تتهم إدارة بايدن بالتخاذل عن إجلاء أميركيين حوصروا بغزة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رفع أميركيون دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية واتهموها بالتخاذل عن إنقاذهم أو إنقاذ أفراد عائلاتهم الذين حوصروا في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين خلال عدوانها المتواصل على القطاع.
وتتهم الدعوى القضائية -التي رفعها 9 أميركيين من أصل فلسطيني أمس الخميس- وزارة الخارجية الأميركية بالتمييز ضد الأميركيين من أصل فلسطيني، وذلك بالتخلي عنهم في منطقة حرب وعدم بذل جهد مماثل للذي تبذله لإجلاء وحماية أميركيين من أصول أخرى في مواقف مماثلة.
وجاء في الدعوى القضائية أن حق المدعين في الحماية المتساوية بموجب دستور الولايات المتحدة قد انتهك من خلال حرمانهم "من جهود الإجلاء الطبيعية والنموذجية التي تبذلها الحكومة الاتحادية للأميركيين غير الفلسطينيين".
وأوردت الدعوى حالات مماثلة لإجلاء الحكومة الأميركية لمواطنيها من مناطق صراع أخرى مثل أفغانستان ولبنان والسودان، وأشارت إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بصفتهم متهمين.
وردا على تلك الاتهامات، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة لا تعلق على الدعاوى القضائية القائمة، لكنه أكد أن سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم "أولوية قصوى".
إعلانوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجلت أميركيين من مناطق غير آمنة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك غزة.
القضية الثانية
يذكر أن هذه هي القضية الثانية ضد الحكومة الأميركية خلال الأسبوع الجاري، إذ رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي لوزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
مساعدات أميركية
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، إذ رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع.
إعلانكما اتهمت منظمات عديدة، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخارجیة أمیرکیین من
إقرأ أيضاً:
"أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
قام المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والمهندس محمد مبارك مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمنوفية بعقد إجتماع مع مديرى الادارات التعاونية.
وأكد ابو طالب على الالتزام بخطة التطهير وحل المشاكل بصورة عاجلة، وسرعة الانتهاء من الحصر وصرف الاسمدة للحائزين طبقا للحصر ومنظومة كارت الفلاح والمقررات السمادية.
واشار الي ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والاهتمام بتطهير المصارف والترع لوصول المياه إلى نهايتها وتوفير المياه.
وشدد علي معاملة المزارعين بروح القانون والنزول الي الجمعيات الزراعية وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين، ورفع كفاءة الجمعيات وصيانتها وصيانة المخازن.
4457 فدان مساحة زراعة محصول القطن بالمنوفية
وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، عن نجاح موسم زراعة القطن لهذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن 4457 فدانًا، ويأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة لتطوير المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير المديرية، ناصر محمد أبوطالب، أن إجمالي كميات القطن التي تم توريدها من صنف «جيزة 97» وصلت إلى 15489 كيسًا، حتى يوم 16 يناير 2025.
وأشار إلى أن عمليات التوريد تمت من خلال مراكز التجميع في «إبنهس» و«الرمالي» بمركز قويسنا، بالإضافة إلى حلقة التجميع في «جنزور» بمركز بركة السبع، مما يبرز التنظيم الفعال لهذه العمليات لضمان تسهيل تسليم المحصول من المزارعين.
وتم توزيع الكميات الموردة على خمس رسائل رئيسية، حيث جاءت الكميات كالتالي: الرسالة الأولى تضمنت 1989 كيسًا، والرسالة الثانية 2883 كيسًا، والرسالة الثالثة 3735 كيسًا، والرسالة الرابعة 2066 كيسًا، وأخيرًا الرسالة الخامسة 1470 كيسًا.
وقال «أبوطالب» إن المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تواصل تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتحسين الإنتاجية من خلال توفير الإرشادات الزراعية.