الجيش الألماني يحصل على أول رادار أرضي لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
من المنتظر أن يحصل الجيش الألماني على أول رادار أرضي لمراقبة دقيقة للأقمار الصناعية والحطام الفضائي في الفضاء.
وأوضح مكتب المشتريات التابع للجيش في مدينة كوبلنتس -أمس الخميس- أن هذه الخطوة تهدف إلى "رصد المدارات على ارتفاعات تتراوح بين 200 وألفي كيلومتر بشكل مستقل عن الظروف الجوية أو الوقت من اليوم"، مشيرا إلى ما يتمتع به إنشاء صورة مستقلة للوضع في الفضاء من أهمية خاصة، وقال إن الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية وبيانات مراقبة الأرض، تعتبر من البنى التحتية الحيوية.
وأضاف المكتب أن هذه التقنيات ليست ضرورية فقط للاستخدام العسكري، ولكنها لا غنى عنها أيضا بالنسبة لعديد من المجالات المدنية.
وقال المكتب إنه لهذا السبب لا يمكن التخلي عن عملية رصد وتتبع الأجسام الفضائية، وهي المهمة المسندة إلى قيادة الفضاء التابعة للجيش. ومن المنتظر نقل البيانات التي يتم جمعها إلى مركز مراقبة الفضاء في مدينة أوديم (شمال الراين-ويستفاليا)، حيث سيتم دمجها مع بيانات أخرى للحصول على صورة شاملة عن الفضاء القريب من الأرض.
ووصف المكتب الرادار الجديد بأنه "مشروع فرعي أساسي ضمن النظام المستقبلي لمراقبة الفضاء".
وفي بيان، قالت رئيسة مكتب المشتريات أنيته لينيجك-إمدن: "استنادا إلى التكنولوجيا المتاحة في السوق والتي تم التعاقد عليها هنا، يتمتع هذا المشروع بإمكانية واضحة لنضمن دورا رياديا لنا، نحن الجيش الألماني، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في مجال القدرة على مراقبة الفضاء في أوروبا".
إعلانوفيما يتعلق بموعد بدء التشغيل، قال متحدث باسم مكتب المشتريات إن المكتب يتبع "جدولا زمنيا طموحا"، وأضاف أنه نظرا للوضع الجيوسياسي الحالي، فإنه لا يريد أن يدلي بمعلومات "من شأنها أن تتيح استنتاجات حول قدرات القوات المسلحة"، وتابع أنه لا يمكنه تقديم معلومات عن التكاليف لأسباب تتعلق بقوانين المناقصات.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلا: "أعمال البحث المعتادة لاختيار موقع لا تزال جارية حاليا. وبمجرد الوصول إلى قرار نهائي، سوف نعلن عنه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بُرئ بعد سجنه 46 سنة.. ياباني يحصل على 1.3 مليون دولار
#سواليف
حصل #رجل_ياباني كان قد حُكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.2 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم #محكمة_يابانية، امس الثلاثاء.
ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرئ إيواو هاكامادا (89 سنة) في سبتمبر (أيلول) الماضي من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد دين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراَ تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
مقالات ذات صلةوقال ناطق باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ الاثنين: “سيمنح المدعي مبلغاً قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين”، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار.
ووفقاً للفريق القانوني لهاكامادا، يُعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا “ملفقة”، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها “غير إنسانية” وتهدف إلى إلحاق “الألم الجسدي والنفسي” و”انتزاع أقوال تحت الإكراه”.
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخلصت القضايا الأربع الأخرى إلى تبرئة المتهمين.
وتم إلقاء القبض لأول مرة على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابناهما في شيزوكا بوسط اليابان.
واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوماً، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد. ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.
وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.
وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولاً